شهد حزب الإصلاح- جناح الاخوان المسلمين في اليمن- الخميس، انقسامات بفعل نجل الرئيس الأسبق، أحمد علي عبدالله صالح، الذي أطلق أنصاره تظاهرة الكترونية للمطالبة برفع العقوبات عنه وسط مخاوف جناح في الإصلاح من تحالفات مع أجنحة الامارات قد تعيده إلى السلطة.
خاص – الخبر اليمني:
وبدأ تيار فبراير في الحزب أكثر تشددا في التعامل مع أحمد علي، حيث هاجمت عضو شورى الحزب والحائزة على جائزة نوبل للسلام/ توكل كرمان، قيادات في الحزب على راسهم البرلماني شوقي القاضي لمشاركتهم في الحملة التي انطلقت في وقت متأخر من مساء الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياهم بـ”مخبري صالح” في إشارة إلى عملهم لصالحه داخل الحزب.
على ذات المنوال ، اشترطت القيادية البارزة في الحزب الدكتورة الفت الدبعي إعادة الأموال المنهوبة على مدى العقود الثلاثة الماضية وبدء القبول باجراءات العدالة الانتقالية التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني وقد تقود أسرة صالح إلى السجن بفعل جرائم تتهم بارتكابها خلال فترة حكمه مقابل التصالح معها ، معتبرة أي تقارب مع نجل صالح بمثابة “خيانة لتضحيات اليمنيين”.
من جانبه، وصف القيادي البراز في الحزب فؤاد الحميري، نائب وزير الاعلام السابق، اطلاق الحملة في هذا التوقيت الذي يعاني فيه الإصلاح في مارب بفعل هجوم الحوثيين بمثابة “ابتزاز سياسي”، مشيرا إلى أنها تكشف الحقيقية لمن وصفهم بالطيبين بما يحاك مستقبلا.
وكان أنصار الرئيس الأسبق علي صالح اطلقوا حملة للمطالبة برفع القرار الأممي 2216 والذي ينص على وضع قيادات في حركة أنصار الله وعائلة صالح على قائمة العقوبات.
وانخرط في الحملة قيادات من حزب الإصلاح بعضهم برلمانيين وقعوا عريضة لمجلس الأمن تطالب برفع العقوبات وفق ما ذكره عضو الكتلة البرلمانية للحزب شوقي القاضي.
وتحولت الحملة على هجوم وانتقادات طالت حزب الإصلاح وهادي ونجله وعيال الأحمر وعلي محسن، حيث يتهم أنصار صالح على راسهم صغير بن عزيز، رئيس أركان قوات هادي في مأرب، والذي انخرط في الحملة الالكترونية، هؤلاء بالوقوف وراء وضع احمد علي على قائمة العقوبات لدوافع سياسية .
والقرار اصدر في العام 2015، على خلفية اندلاع ثورة 21 سبتمبر ضد سلطة هادي وما تلاها من تداعيات مع رفض أطراف محلية وإقليمية الواقع الجديد في اليمن والذي ينهي النفوذ الخارجي على قرار البلاد وسلطته منذ عقود.
ومنذ ذلك الحين ورغم الاحداث التي تلت ذلك وابرزها محاولة انقلاب ديسمبر من العام 2017 والتي قتل فيها صالح لا يزال هادي يرفض طلب مجلس الأمن بإلغاء القرار الدولي الذي يصر على ابقائه وتضمينه كشرط لأي حل سياسي.
ورغم تراجع شعبية صالح ونجله منذ فقدانه السلطة التي ظل يغذي بها وجوده إلا ان هادي يخشى أن يؤدي رفع العقوبات عن نجل صالح إلى منافسته على مقعد المؤتمر ويسحب بساطه.
