زكريا الشرعبي:
عادت السعودية مجددا لطرح شروطها غير القابلة للتنفيذ في اليمن، ولكن هذه المرة في ثوب السلام، بعد ستة أعوام من محاولة تنفيذها بالحرب.
أعلنت السعودية اليوم ما أسمته مبادرة لوقف إطلاق النار، لكن هذه المبادرة تتضمن أن يتم وقف إطلاق النار وبدء المشاورات بين الأطراف إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، لكن بشرط أن تكون المشاورات بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، أي ما يسمى بالمرجعيات الثلاث وهو ما سبق وثبت فشله، حيث لم يعد القرار 2216 قابلا للتنفيذ، كما أن المبادرة الخليجية تعطي السعودية التي تعد طرفا في الحرب كما تقول صنعاء، دور الرعاية للسلام وإبقاء الوصاية على اليمن.
إضافة إلى هذه الشروط التي لم تستطع السعودية تنفيذها ولا فرضها في جولات المشاورات السابقة في جنيف والكويت وستوكهولم، تقايض السعودية بالملف الإنساني في الجانب العسكري، فالسعودية تعرض في مبادرتها أن تسمح بدخول سفن المشتقات النفطية، وهي إذ تعترف بأنها تفرض الحصار على اليمن وتحتجز سفن المشتقات النفطية، تضع رفع الحصار شرطا للقبول بالمرجعيات الثلاث.
تعيد هذه الشروط إلى الأذهان ما طرحته السعودية في مشاورات جنيف 2015م، لكن الوضع اليوم مختلف على الصعيد العسكري ففي 2015م لم تقبل صنعاء هذه الشروط وهي في موقف الدفاع وتحت الضغط العسكري،لكنها اليوم وصلت إلى مرحلة توازن الردع وباتت نيرانها تلتهم منشآت السعودية الحيوية وقوات صنعاء البرية أصبحت على أبواب مدينة مآرب آخر منطقة تمركز للشرعية في المحافظات الشمالية، وهذا ما يجعل المبادرة مجرد محاولة سعودية للحصول على هدنة لإعادة ترتيب صفوف القوات الموالية لها، وتعزيز دفاعاتها الجوية.
