بدأت السعودية، الاثنين، تحركات في أروقة مجلس الامن الدولي لترشيح أعضاء جدد للفريق الدولي المكلف بالتحقيق في اليمن وفي خطوة تحاول من خلالها إعادة تشكيل الفريق لصالح تسويق اجندتها من الحرب التي تقودها للعام السابع على التوالي.
يأتي ذلك بعد نجاحها بإسقاط الفريق السابق الذي عرى الكثير من مخططاتها وكشف ما تحيكه لليمن.
خاص – الخبر اليمني:
في الاثناء كشف مراسل قناة العربية السعودية طلال الحاج عن مخاوف لتدخل روسي في فرض أعضاء في الفريق ترى بانهم يسيسون التقارير لصالح اجندة سعودية وعلى راسهم خبير الأسلحة الألماني والذي سبق لموسكو وان انتقدت أدائه.
وكانت السعودية نجحت بالإطاحة بالفريق السابق والذي ضمن العديد من تقاريره التي كشفت الدور السعودي في تجنيد الأطفال وارتكاب الانتهاكات وجرائم حرب ..
وأقرت الأمم المتحدة، وفق الحاج، تجميد أموال الفريق ودفع خبيره المالي التونسي مراد بالي للاستقالة على خلفية تقريره الأخير بشان الوديعة السعودية والتي تعمدت السعودية تسريبها له في إطار ما يبدو مخطط لتنحية الفريق الذي حاز على تجديد لعام كامل في فبراير الماضي.
وشنت وسائل اعلام سعودية حملة إعلامية على الفريق السابق متهمة إياه بارتكاب فضيحة تعد سابقة في مجلس الامن.
وكان الفريق قدم في يناير تقرير يتعلق بفساد ونهب واسع للأموال في اليمن ترتكبها الحكومة الموالية للسعودية والتي يشرف عليها السفير السعودي محمد ال جابر وركز على الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار ما يشير إلى ان التسريب السعودي كان ممنهج وفي اطار خطط للإيقاع بالفريق الدولي.
وجاءت الخطوة الأممية بناء على رسالة تقدمت به منسقة الفريق والمحامية السيرلانكية والتي اجرت مقابلة مع قنوات سعودية اتهمت فيه الفريق بالتضليل والكذب في اتهام اطراف موالية للسعودية بالفساد وغسيل الأموال مع أن الفريق لم يتطرق لعائدات النفط والغاز التي تذهب إلى حسابات في البنك الأهلي السعودية ولا تبرعات المانحين والتي تصل إلى 4 مليار دولار خلال العام.
ويأتي الانقلاب السعودي على الفريق غداة دعوات محلية وإقليمية لتحقيق واسع تخشى السعودية ان يكشف نهبها المنظم لعائدات اليمن واغراقه بالديون عبر انفاق الوديعة لصالح تمويل حربها التي تدخل عامها السابع ..
كما يشير توقيته إلى أن السعودية التي تضررت سمعتها بفعل تقارير الفريق التي اعدها خلال السنوات الماضية تحاول إعادة انتاج فريق يتماشى وتوجهاتها خصوصا بعد تصادمها مع الفريق السابق ومحاولاتها المستميتة لعدم التجديد له واستبداله بما تسمى الهيئة الوطنية للتحقيق..
