كشفت مصادر في المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا جنوب اليمن، الأربعاء، عن وضع اللمسات الأخيرة لإعلان “مجلس القضاء الجنوبي” ما يعني حل مجلس القضاء الأعلى التابع لهادي وفي خطوة قد تعزز استقلال الانتقالي في عدن.
يأتي ذلك في وقت يخوض فيه الطرفان معركة على كافة الأصعدة في إطار محاولات لكلا منهما فرض واقع يمكنه من التفاوض باسم الجنوب مستقبلا.
خاص – الخبر اليمني:
وقالت المصادر إن نادي القضاة الجنوبي، التابع للانتقالي، يعكف حاليا على تقديم ترشيحات لأعضاء المجلس الجديد المتوقع إعلانه قريبا.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ازمة “النائب العام” بين هادي، خصوصا بعد دفع هادي بمجلس القضاء الأعلى التابع له في عدن بتقديم إجازة للنائب الجديد المحسوب على الإصلاح احمد الموساوى، في محاولة التفاف على الانتقالي الذي يرفض التعيين وجدد على لسان متحدثة علي الكثيري وصف قرار التعيين بالمخالف للدستور والقانون وخروج عن التوافق الذي اقره اتفاق الرياض.
وكان نادي القضاة الجنوبي اصدر في وقت سابق بيان استعرض فيه الجوانب الغير دستورية ومخالفات هادي من تعيين قائد فصائل حزبية متهم بالفساد إلى تراس اجتماع مجلس القضاء الأعلى.
ولوح النادي باتخاذ خطوات تصعيدية ردا على إصرار هادي مخالفة حكم المحكمة الإدارية الأخير بشأن بطلان قرار تعيين المساوى، مهددا بتشكيل مجلس القضاء الجنوبي.
وتشير تحركات الانتقالي باتجاه حل مجلس القضاء الأعلى عبر فرض سلطة قضائية جديدة قال انها لن تخضع للمحاصصة الحزبية، إلى أن المجلس يسعى لتعزيز أوراق مناوراته في وجه هادي خلال مراحل التصعيد المقبلة والتي بدأت ملامحها بتشكيل محافظ عدن مجلس اقتصادي جنوبي موازي لمجلس اقتصاد حكومة هادي ويحاول من خلال المجلس الجديد فرض واقع كالاستحواذ على عائدات عدن بتوريدها إلى حسابات في البنك الأهلي باسم “الإدارة الذاتية” وهو ما يعني فعليا اجهاض اتفاق الرياض الذي تم بموجبه التراجع عن “الإدارة الذاتية”.
