مع تصاعد وتيرة ازمة الكهرباء بين فرقاء “الشرعية” في عدن ، والتداعيات التي قد تنجم عنها دعوات الانتفاضة ضد سلطة الانتقالي وتهديد الأخير بالرد الحازم، تبرز العديد من التساؤلات حول من المسؤول وما حجم الاحتياجات وكم المحطات المتوفرة والعاملة في المدينة وما هي ابرز المشاكل والصعوبات التي تواجهها وعلاقتها بالصراع السياسي الحالي على تمثيل الجنوب؟
الخبر اليمني:
جميع المؤشرات على الأرض تؤكد أن عدن، الخاضعة حاليا لسلطة الانتقالي، في طريقها لمنعطف جديد ظاهره المطالبة بالخدمات وتحديدا الكهرباء وفي باطنه ابعاد سياسية بامتياز ومن ورائه اطراف إقليمية تسعى لإحكام قبضتها على المدينة التي كانت يوما تحت الوصاية الإماراتية .. عموما يبدو بأن اطراف قريبة من الشرعية في طريقها لكسر نفوذ الانتقالي على المدينة في أهم معاقله، وهذه الأطراف برزت بتبني مدير عام مديرية المعلا النزول إلى الشوارع بدون أعلام الجنوب التي أصبحت يافطة الانتقالي لتمثيل الجنوب، وانضمام تيار فؤاد راشد المقرب من هادي والسعودية إلى الفعالية المرتقبة، وجميع هذه الأطراف تحاول استغلال حالة الغليان الشعبي في المدينة الساحلية التي تغرق بأمواج حر الصيف وسط انقطاع للتيار الكهربائي يمتد لـ6 ساعات حاليا مقابل ساعة تشغيل ومرشح للارتفاع.
وبغض النظر عن اهداف الفعالية التي يتحجج منظموها بـ”المطالب الشعبية” يبقي السؤال هل عدن فعلا بحاجة لمزيد من الطاقة ؟
فعليا، كما تؤكد مصادر في كهرباء عدن، تستهلك المدينة التي كانت محطاتها تغطي المحافظات المجاورة ما يقارب 400 ميجاوات من الطاقة في فصل الصيف حيث يبلغ احتياج الناس للكهرباء ذروته بفعل الحرارة الشديدة، وهذه الكمية من الطاقة متوفرة بزيادة وفق لذات المصادر التي أفادت بوجود حاليا في الخدمة نحو 130 ميجا من الطاقة المشتراة من محطات السعدي، 210 ميجاوات تنتجها محطة الحسوة المعروفة بمحطة “الرئيس” والتي تم صيانتها مؤخرا على حساب سلطة عدن بنحو 31 مليون دولار ، اضف إلى ذلك 60 ميجاوات من المحطة القطرية و50 ميجاوات من محطة انترسولار التي اشترتها الامارات للانتقالي مقابل صفقات سابقة تجاوزت الـ400 مليون دولار تحت مسمى صيانة كهرباء في عدن وجميع هذه المحطات حاليا تشتغل بالوقود المقدم كمنحة أعلنتها السعودية في وقت سابق وتقدر قيمتها بأكثر من 420 مليون دولار.
هذه الكمية المتوفرة تتجاوز احتياج عدن الفعلي بـ50 ميجاوات من الطاقة ليبقى السؤال الأبرز لماذا اذا معدل الانقطاع بلغ خلال الساعات الماضية 6 اضعاف ساعات التشغيل؟
في الحقيقة ثمة ابعاد عدة في الأمر، ابرزها لوبي الفساد الذي تؤكد وثائق حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن وأخرى عن كهرباء عدن ووزارة هادي استفادته من صفقات مشبوهة كتلك التي ابرمتها حكومة هادي مع شركة اوكرانية لصيانة محطة الرئيس في الحسوة بـ31 مليون دولار وتبين لاحق انها مخالفة للمواصفات وباهظة الثمن ناهيك عن انها لم تهدف لإيجاد حل دائم بل لإبرام صفقات تعود على المسؤولين بعوائد كبيرة هذا من ناحية أمام من ناحية أخرى فإن المسؤولين مستفيدين أيضا من صفقات شراء الطاقة بدلا من توفيرها عبر المحطات الموجودة داخل المدينة ما يدر أرباح تضاهي الأرباح التي ظل هادي يجنيها من عائدات وقود الكهرباء وتصل إلى نحو 25 مليون دولار شهريا من اصل 60 مليون دولار مخصصة من الحكومة لشراء وقود كهرباء عدن.
في البعد الآخر تبدو حسابات الفرقاء داخل “الشرعية” سببا بارزا في تفاقم المشكلة ، واخر الخلافات المتفاقمة بين الانتقالي وحكومة هادي كان بسبب إصرار سلطة الانتقالي اسناد مهام توفير الوقود لصالح تجار حضرمي يدعى البسيري ومتعاقد مع القوات الإماراتية في حين تحاول حكومة هادي إعادة ملف الكهرباء لرجل هادي الأول العيسي او ابرام صفقات مع شركات تحقق لرئيس الحكومة أرباح وعوائد مادية، كما أن الخلاف على حصة كل طرف من المنحة السعودية أو بالأحرى ما تبقى منها نظرا لإشراف مركز سلمان عليها عرقل تلك الخدمات، وقد أدت هذه الخلافات إلى احجام هادي عن تشغيل محطته في الحسوة ورفض الانتقالي تشغيل محطته أيضا ما جعل المواطنين يواجهون المعانة وحيدين.
قد تشكل الكهرباء بالنسبة لسكان عدن مشكلة نظرا لتداعياتها في هذا التوقيت من السنة ، لكنها وفقا لحسابات السياسيين هي ورقة رابحة في معركة كسر العظم للسيطرة على عدن فحتى الدعوة لتظاهرات الجمعة ليس الهدف توفير الخدمات فنتائجها محسومة مسبقا بل استعراض شعبية في مارثون سباق تمثيل الجنوب في اية مفاوضات يمنية مقبلة، والمعطيات تشير إلى وجود دوافع إقليمية لاظهار مكون جديد مناهض للانتقالي الذي فشلت السعودية في كسره منذ قرارها خلافة الامارات في ادرة عدن في أغسطس من العام 2019.
