ما أعظم ما صنع النفط العربي بنا نتجشأ حتى التخمة جوعا والملك النفطي يخاف على النقد من الفئران
مظفر النواب
إنه النفط، ولأجله فلتتحرك القوات ولتحشد من كل جهة، ريع حصري بالإصلاح، وأغلى من دم القبائل، وإن كان ينبع من تحت أقدامهم..هذا هو منطق حكومة الشرعية أمام مطالبات أبناء قبائل عبيدة، بحقوقها في ثروات تخرج من مناطقها وتهدر للغرباء.
خاص-الخبر اليمني:
يعد النفط ملكا للدولة، ولسكان المناطق النفطية حصة منه مما قل أو كثر حقا مفروضا في القانون، يمنح إليهم على شكل خدمات ومشاريع تنموية، باعتبارهم الأكثر تضررا من عمليات الاستخراج، حيث تؤكد التقارير ارتفاع نسبة الإصابة بالأورام السرطانية في ما يسمى بمناطق الامتياز النفطي، ففي حضرموت على سبيل المثال أكدت تقارير أن حالات الإصابة بالسرطانات المبلّغ عنها في الإناث زادت من 20 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 2001-2005 إلى 30 لكل 100 ألف نسمة خلال الفترة 2006-2010، ومن ثم بلغت 55.9 لكل 100 ألف نسمة خلال 2011-2015. أما بالنسبة للذكور، فقد بلغت عدد الحالات 15.2 و24.6 و46.8 لكل 100 ألف نسمة لنفس الفترات الزمنية.
مأرب.. النفط للإصلاح وللقبائل الجبهات
اتخذ حزب الإصلاح من محافظة مأرب عقب السيطرة عليها عام 2015م عاصمة اقتصادية له، جلب إليها باسم الحرب عناصره من كل منطقة، وأحدث فيها تغييرا ديمغرافيا، حتى أصبح أبناء مأرب أقل من 40 بالمئة من نسبة السكان المتواجدين حاليا في المحافظة.
لم يرفض أبناء مأرب هذا، لكنهم لم يكونوا يتخيلون أن الثروات التي تخرج من تحت أقدامهم في صافر وريدان، ستكون غنيمة لهؤلاء القادمين من كل جهة، بينما أهل الأرض محرومون منها.
ارتفعت مطالب أبناء القبائل عام 2017م ونظموا عددا من التظاهرات، للمطالبة بمنح الأولوية في المناصب والوظائف في المحافظة لأبناءها لأبناء مأرب ومنع الحزبية في أجهزة الدولة بأي شكل من الاشكال سواء المدنية أو العسكرية والمساواة بين أبناء مديريات المحافظة في المشاريع والثروة والمنح والامتيازات والوظيفة العامة.
وعدتهم سلطة حزب الإصلاح المحلية حينا، ثم اتجهت لقمعهم، حيث شكلت ما يسمى بقوات الأمن الخاصة برئاسة عبدالغني شعلان، كجهاز أمن داخلي يحمي الإصلاح من أي تحركات قبلية تقوض استئثاره بالنفط، وقد دشن هذا الجهاز مهامه بالقمع والقتل والاختطافات، ففي 16 أكتوبر 2017 قتل شخصان من أبناء مأرب اثناء تجمع احتجاجي أمام المحافظة، ولمرات كثيرة تم أطلق الإصلاح حملات عسكرية على قبيلة الدماشقة، كما قام بتهجير وتصفية عرقية لأبناء الأشراف في منطقة المنين بوادي عبيدة عام 2019م، وقام بتصفية أسرة سبيعيان في يوليو 2020م.
ومع تصاعد المواجهات في محيط محافظة مأرب، وانكشاف ما يسمى جيش الشرعية كجيش وهمي، أطلق حزب الإصلاح النداء للقبائل للنفير، ودفع الأموال لاستقطاب مقاتليهم، كما وعدهم بتنفيذ مطالبهم الخدمية، ورغم ما قدمته القبائل إلا أن حزب الإصلاح يواصل الاستئثار بالثروات، حيث تؤكد المعلومات امتلاك محافظ المحافظة سلطان العرادة لمصفاة نفطية خاصة استوردها منذ عام، يعمل من خلالها على تصفية المشتقات النفطية فيها وبيعه في السوق المحلية في اليمن، وتورد عائداتها إلى صرافة خاصة في المحافظة، إضافة إلى احتكار الحزب لعائدات منشأة صافر، واستمراره في تعيين عناصره في المؤسسات الإيرادية.
هذا الوضع دفع بقبائل عبيدة إلى إعلان بيان أمهلت فيه الشرعية 10 أيام لتنفيذ مطالبها، لكن بدلا من الاستجابة لهذه المطالب، وجهت الشرعية وحزب الإصلاح بمواجهة أبناء القبائل بالقوة.
إقرأ أيضا: ثروات مأرب تمنح للغريب ويحرم منها القريب..مصفاة خاصة بالعرادة وعائدات تورد إلى محل صرافة
