أقر البنك المركزي التابع لهادي في عدن، الأربعاء، لائحة جديدة تحمل في مجملها حربا على شركات الصرافة في مؤشر على أنها ذات ابعاد سياسية خصوصا وانها تتزامن مع بدء إضرابات في هذا القطاع وسط مطالبات بإصلاحات شاملة.
خاص – الخبر اليمني:
وتضمنت اللائحة الجديدة شروط تعجيزيه على شركات الصرافة خصوصا الصغيرة منها مقابل تجديد تصريحها في مناطق “الشرعية” منها اشتراطه تقديم جدوى اقتصادية لثلاث سنوات وموازنات تقديرية لذات السنوات الثلاث إلى جانب اشتراط شرائها لأنظمة محاسبية والسماح بتدقيق حساباتها في تدخل في إدارة تلك الشركات.
وتزامن إعلان اللائحة الجديدة مع قرار جمعية صرفي عدن بدء إضراب شامل عن العمل احتجاجا على الفوضى الاقتصادية لحكومة هادي واخرها رفع سعر الدولار الجمركي وانزال نسخة جديدة من الأموال المطبوعة مؤخرا بفئتها القديمة وسحب الفئة الجديدة.
وتشير اللائحة إلى محاولة هادي الضغط على شركات الصرافة للتماهي مع سياسته جديدة التي من شانها أثقال المواطن المنهك بمزيد من الأعباء المعيشية.
