اتخذ المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا جنوب اليمن، الخميس، خطوة جديدة في عدن تنبئ بترتيبه لتصعيد جديد قد ينهي هذه المرة مستقبل “الشرعية” جنوب اليمن.
خاص – الخبر اليمني:
ودشن المجلس العمل بما وصفها متحدث قواته، محمد النقيب، بغرفة العمليات المشتركة في عدن وهي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 7 سنوات.
وأشار النقيب إلى أن الهدف توحيد الفصائل تحت إدارة واحدة لتنفيذ اية مهام مناطة بها في حدود مدينة عدن.
ولم تتضح الأهداف الحقيقية خصوصا وأنها تزامنت مع تصاعد وتيرة استهداف هذه الفصائل لخصومها المحسوبين على هادي واخرهم مدير مكتب وزير التربية الذي تعرضت سيارته لهجوم “مجهول” بالتزامن مع تداول ناشطين صور لإفراد من الحزام الأمني يهدمون شاب جريح بصورة مرعبة في شوارع المدينة ضمن عملية واسعة تسارعت وتيرتها مؤخرا وطالت منازل مسؤولين ومجندين محسوبين على “الشرعية” في مديريات شمال عدن وأبرزها دارسعد.
وتزامن افتتاح الغرفة الجديدة مع انباء عن ضغوط سعودية على الانتقالي لتسليم المحافظات الجنوبية لقواتها، إضافة إلى دعوات برزت في تغريدات قيادات بارزة في الانتقالي دعت لانتفاضة شعبية للسيطرة على مؤسسات الدولة في عدن ردا على ما وصفوه بسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها حكومة هادي على المواطنين في عدن نكاية بالانتقالي واخرها رفع التعرفة الجمركية وضخ مزيد من العملة المطبوعة خارج التغطية، وهو ما يشير إلى أن الانتقالي الذي توعد رئيسه في وقت سابق هذا الأسبوع باتخاذ إجراءات مع نفاذ صبرهم تحاه البنك المركزي وحكومة هادي يتجه نحو خطوات جديدة ضد “الشرعية” في عدن.
