كشفت منظمة “Government Defence Integrity” الدولية عن تفشي كبير للفساد في المؤسسات السعودية في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد بن سلمان.
متابعات-الخبر اليمني:
وقالت المنظمة إن السعودية “تعاني من مؤشرات فساد خطيرة في مؤسساتها الدفاعية، مثل انعدام الشفافية والرقابة في العمليات والشؤون المالية والمشتريات”.
وأشارت إلى أن السعودية تحاول التغطية على فضائح ذاع صيتها من خلال الإعلان عن توقيف بعض المسؤولين والضباط والكبار.
لكن المنظمة الدولية أكدت أن الفساد مستشر في المؤسسات الدفاعية السعودية بشكل كبير وواسع.
ونوهت إلى أن السعودية تفقد مبالغ مالية طائلة بسبب هذه المؤشرات من خلال الرشاوى واستغلال النفوذ والاختلاسات.
ويتوالى الإعلان عن اعتقالات على خلفية مكافحة الفساد في السعودية دون تقديم أي تفاصيل تقنع المواطنين في المملكة ما يثير شبهات اقتصار الحملة على الدعاية.
ويبرز مراقبون ونشطاء سعوديون أن محمد بن سلمان يتعمد الترويج لحملات مستمرة لمكافحة الفساد بغرض التغطية على ممارساته وحدة الفساد الهائل في عهده.
وفي الساعات الأخيرة أعلنت السعودية عن اعتقال 207 موظفين في حوالي 12 وزارة حكومية بتهمة الفساد المالي والإداري في أحدث حملة قامت بها هيئة مكافحة الفساد.
وروجت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة المعروفة باسم “نزاهة” عن الاعتقالات في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء دون أن يتم الكشف عن أسماء المعتقلين أو مناصبهم، كما لم يتضح متى تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الفساد المالي والإداري.
وروج محمد بن سلمان لإطلاق “حملة التطهير ضد الفساد” في المملكة واستخدمها وسيلة لتعزيز سلطته بمصادرة 106 مليارات دولار من الأصول والحسابات البنكية.
وقالت “نزاهة” إنه تم التحقيق مع أكثر من 460 شخصًا في هذه الجولة الأخيرة، ونتيجة لذلك، تم احتجاز 207 مواطنين ومقيمين سعوديين بسبب مزاعم بالفساد وإساءة استخدام السلطة والاحتيال.
وأضافت أن المتهمين الذين سيحالون للمحاكمة ينحدرون من الحرس الوطني ومجموعة من الوزارات، بما في ذلك الدفاع والداخلية والصحة والعدل، من بين أمور أخرى.
