أظهر تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، استمرار تعافي مؤشرات سوق العمل بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 12.5% في الربع الثاني من عام 2016.
مؤشر-الخبر اليمني:
كما سجل معدل البطالة في الربع ذاته 9.6% عام 2020، 7.5% عام 2019، و9.9% عام 2018، و12% عام 2017.
وارتفعت أعداد المشتغلين في مصر بثلاثة ملايين فرد عام 2021 بعد التراجع عام 2020.
وأرجع التقرير أسباب تراجع معدل البطالة، برغم استمرار بعض من تداعيات جائحة كورونا، إلى مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدراً كبيراً من العمالة، وتحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب وتدفق مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي كان له ثماره في تحسن توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل البطالة في مصر.
زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ 25 مليون مشتغل في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجلت خلال الربع ذاته نحو 24.1 مليون مشتغل في عام 2020، و26 مليون مشتغل عام 2019، و26.2 مليون مشتغل في 2018، و25.7 مليون مشتغل في 2017.
وأوضح التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية التي جذبت أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث جذب نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو 206 آلاف مشتغل، فيما جذب نشاط مشروعات المرافق العامة نحو 65 ألف مشتغل.
يأتي ذلك بينما توقعت الإيكونوميست أن تسجل معدلات البطالة في مصر 8.3% في كل من عامي 2021 و2022، و8.1% في 2023، و8% في 2024، و7.8% في 2025، في حين تمثلت توقعات فيتش في 7.5% عام 2021، و7% في 2022، و6.8% في 2023، و6.7% خلال عامي 2024، و2025.
