أفاد مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي بأن مناقشات فنية بدأت بين الصندوق والسلطات اللبنانية سعيا لإخراج البلاد من أزمتها المالبة والاقتصادية الخانقة والتي أدت إلى احتجاجات شعبية واسعةوأعمال عنف وفراغ حكومي كبير بعد فشل متكرر لمحاولات تشكيل حكومة انقاذ وطني ناجحة، وتباين الرؤى حول التحقيقات في ملف مرفأ بيروت.
مؤشر:الخبر اليمني:
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور لرويترز، إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة من المقرض في أوقات الأزمات الذي مقره واشنطن، مشيراً إلى أن المناقشات الفنية بدأت.
وأضاف أن “آخر مرة حصلنا فيها على إطلاع كامل للوضع تعود إلى أغسطس 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد”، مشيراً إلى أنه “من المهم جداً معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع المالي، وخاصة الخسائر المالية”.
وتخلّف لبنان عن سداد ديونه الدولية في آذار/ مارس من العام الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، مما جعله غير قادر على خدمة أعباء الديون التي أشارت تقديرات “جولدمان ساكس” الشهر الماضي إلى أنها أكثر من 300% من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
ومنذ أواخر 2019، فقدت العملة ما يقرب من 90% من قيمتها وارتفع معدل الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش 25% العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 85% تقريباً.
وانهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى أن المصرف المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان لم يتوصلوا لاتفاق مع الحكومة السابقة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.
وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وُضعت العام الماضي قبل تأزم المحادثات مع الصندوق، عن فجوة 90 مليار دولار في النظام المالي.
وقال رئيس الوزراء ميقاتي لرويترز الأسبوع الماضي إن حكومته تعمل على تقديم الأرقام المالية اللازمة إلى الصندوق في الأيام المقبلة.
ووصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان هذا الأسبوع بهدف مناقشة آلية التفاوض مع الحكومة بشأن خطة التعافي الاقتصادي والمالي.
