كشف “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” التابع لصنعاء، فساد مال عام بمبلغ ضرر مبلغ (6,2)مليون دولار، بالإضافة إلى “عدد من المخالفات مرتفعة المخاطر” الواردة في تقارير الجهاز لعدد من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنه تم إحالة كل القضايا إلى النيابة المختصة.
صنعاء- الخبر اليمني:
وأوضح الجهاز المركزي، أنه أحال إلى نيابة الأموال العامة “قضية فساد مال عام”، تضمنها تقرير “بنتائج الرقابة على أعمال جرد مخزون الأوراق ذات القيمة (طوابع الرسوم القنصلية) بديوان عام مصلحة الضرائب في 31/12/2020م وكذا مراجعة الأرصدة الدفترية لطوابع الرسوم القنصلية خلال الفترة من 27/7/2003م وحتى 31/12/2020م، وما أسفرت عنه من اكتشاف واقعة الاختلاس في مخزون الأوراق ذات القيمة (طوابع الرسوم القنصلية) بديوان عام مصلحة الضرائب وتسهيل الاستيلاء والإضرار بمصلحة الدولة بمبلغ ضرر إجمالي قدره (365,8)مليون ريال وكذا مبلغ (6,2)مليون دولار والذي يمثل قيمة طوابع الرسوم القنصلية المختلسة خلال الفترة التي تم مراجعتها، والمتسبب بها عدد من المختصين منذ العام 2003”.
وأشار الإعلام الرقابي التابع للجهاز في نشرة الجهاز الخاصة بسبتمبر 2021، إلى أن “البنك اليمني للإنشاء والتعمير” خلال عام 2019 لم يشهد تطورا ملحوظاً في أدوات ووسائل عمله خلال السنوات الأخيرة وخصوصا في مجال تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية الأمر الذي أدى إلى تراجع خدمات البنك وضعف أدائه في السوق المصرفية، وكشف الجهاز أن البنك توجه لتوظيف معظم أمواله في أدوات الدين العام الداخلي (أذون الخزانة) بدلا من التوجه للاستثمار في المجالات التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في التنمية الاجتماعية.
وحول تقييم وزارة الصحة في صنعاء، لاحظ الجهاز “ضعف رقابة الوزارة على الأنشطة وحملات برنامج التحصين المنفذة في عدد من المحافظات والتي صرفت تمويلاتها من قبل المنظمات مباشرةً لمكاتب المحافظات دون توفر الوثائق والمستندات الثبوتية التي تؤكد تنفيذ الأنشطة وصحة الاستحقاق والصرف”، بالإضافة إلى قيام المختصين بالوزارة بقيد وتسجيل العديد من المعونات النقدية والعينية التي حصلت عليها الوزارة والبرامج التابعة لها خلال عام 2019م في الدفاتر والسجلات المحاسبية وعدم إظهار تلك المبالغ في حسابها الختامي لنفس العام”.
وكشف تقرير الجهاز الخاص بمراجعة حسابات “الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف لعام 2019م، ارتفاع عدد المشاريع الفاشلة المنفذة من قبل الهيئة وذلك نتيجة القصور الكبير في دراسات الجدوى والدراسات الميدانية والفحوصات الجيولوجية للمواقع قبل تنفيذ المشاريع الأمر الذي أدى إلى إهدار المبالغ التي تم انفاقها على عدد كبير من المشاريع”، بالإضافة إلى “صرف مبالغ من مخصصات المشاريع لأعمال ومهام أخرى ليس لها علاقة بتنفيذ المشاريع، وعدم خصم الضرائب المستحقة على المبالغ التي يتم صرفها للمقاولين والموردين بالمخالفة لأحكام قانون ضرائب الدخل”.
وحول أداء مستشفى الثورة العام في صنعاء خلال النصف الأول من عام 2020، كشف الجهاز المركزي “تقارير الجرد السنوي للمخزون في31/12/2019م”، وجود كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية راكدة أو منتهية الصلاحية وذلك نتيجة عدم الدقة في تحديد الاحتياجات والقصور في إجراءات الشراء والتوريد.
وأضاف أن المستشىف توسع صرف العهد دون متابعة إخلائها وتصفيتها فور انتهاء الغرض منها، وقيام الهيئة بصرف مبالغ كبيرة مقابل حوافز ومكافآت وبدل مسؤولية وبدل تفرغ ونسبة الأقسام دون وجود لوائح معتمدة تنظم إجراءات الصرف بما يكفل توجيه تلك المصروفات لمستحقيها ومساهمتها في تحسين الأداء.
وقال الجهاز المركزي في نشرته الشهرية إن مكتب الزراعة والري في صعدة فرض تحصيل إيرادات تحت مسمى رسوم تسويق المنتجات الزراعية دون وجود سند قانوني يجيز ذلك، والصرف من الإيرادات المحصلة من تلك الرسوم مباشرة بالمخالفة لأحكام القانون المالي، خلال عامي 2018 – 2019م.
وكشف “ضعف الدور الرقابي والإشرافي للمكتب على المحلات التجارية التي تمارس نشاط بيع مبيدات الآفات الزراعية، حيث بلغت نسبة المحلات المرخصة (37%) فقط من إجمالي عدد المحلات التي تم حصرها، الأمر الذي يمثل مخاطر كبيرة في بيع مبيدات غير مطابقة للمواصفات أو منتهية تلحق الضرر بالنباتات والبيئة”.
وأوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء في ختام تقريره الشهري لسبتمبر 2021، كل الجهات التي وجد عليها ملاحظات بهدف “مساعدتها في معالجة الاختلالات وجوانب القصور، بما يمكن هذه الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية”، مؤكدا أنه “تم إبلاغ تقارير الجهاز إلى الجهات التي تم مراجعتها وإلى السلطات العليا والجهات الإشرافية واحالة القضايا الجنائية في حق المال العام للنيابة”.
