كشفت النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، قضية تزوير كبيرة في محررات عقارية ونهب وبسط على أراضي تقدر بأكثر من 200 ألف لبنة، على ذمّتها 188 متهماً، وتعتبر ثاني قضية من حيث الحجم بعد الأولى التي كُشفت قبل شهر من الآن.
متابعات- الخبر اليمني:
وأوضح وكيل النيابة الجزائية في صنعاء القاضي أحمد القيز أن “أكثر من 200 ألف لبنة عشاري (أراضي) إجمالي مساحة ما تم حصره من خلال بعض المحررات المضبوطة في القضية، التي تم استعمالها من قِبل المتهمين أغلبهم من ذوي السوابق الإجرامية، بغرض الاستيلاء عليها في جرائم مستوفية لجميع أركانها”، وتقع هذه الأراضي في مناطق (بيت اللهيدة، والحشيشية، والروضة، وصرف) بالأمانة ومحافظة صنعاء، إلى جانب مناطق أخرى في عدد من المحافظات.
وأثبتت تقارير فحص الأدلة الجنائية أن 108 محررات، مزورة، وما زالت الإدارة العامة للأدلة الجنائية مستمرة في فحص بقية المستندات المضبوطة في القضية، التي يصل عددها إلى أكثر من ألف محرر (بصائر، أحكام، فصول، إجاير، وغيرها)، وفق “26 سبتمبر نت”.
ولفت القاضي القيز إلى أن ضبط هذه القضية، التي من ضمن المتهمين فيها 21 شخصاً من منتحلي صفة الأمين الشرعي، كانت نتيجة جهود المنظومة العدلية، للحد من مشاكل البسط، والنزاع على الأراضي، وما خلّفته من أضرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأحالت النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة، قبل شهر، إلى المحكمة الجزائية “قضية 206 متهمين بجرائم التزوير العقاري، جاء بمتابعة وإشراف من النائب العام، لما فيه تحقيق أهداف النيابة في حماية المجتمع والمال العام والخاص، وإنهاء المنازعات العقارية، التي أثقلت كاهل المواطن والأمن والقضاء”.
