أحبطت السعودية، الأربعاء، محاولة علي محسن، نائب رئيس سلطة “الشرعية” نقل أموال ضخمة من حسابات بنكية في الرياض في مؤشر على بدء السعودية التي تجري تغييرات داخل “الشرعية” حملة لمصادرة أموال مسؤولي هادي.
خاص – الخبر اليمني:
وكشفت مصادر في حكومة معين بأن علي محسن وجه البنك الأهلي السعودي، الذي تورد إليه عوائد النفط والغاز اليمني، بتحويل قرابة 15 مليون دولار من حساب حكومة معين في البنك لصالح شركات أوكرانية تتولى غسيل أموال حسابات مسؤولي “الشرعية” عبر نقلها إلى تركيا، مؤكدة تدخل السفير السعودي الذي وجه البنك بوقف عملية التحويل.
وفي وقت لاحق سارع المستشار الإعلامي لعلي محسن لتبرير عملية التحويل بالادعاء أن المبلغ كان لصالح شراء ذخائر وأسلحة لفصائل الحزب المعروفة بـ”الجيش الوطني”.
ولم يتضح بعد ما إذا كان التحويل ضمن حصص التقاسم الأخيرة لشحنة النفط التي تعتزم “الشرعية” تصديرها من حضرموت، أم لوقف تصرف هادي ومحسن باهم الحسابات البنكية، لكن تزامن وقف التحويل مع أنباء عن بدء السعودية حصر مسؤولي قرابة 600 مسؤول في “الشرعية” يقيمون في الخارج ويستحوذون على قرابة 7 ملايين دولار شهريا كمرتبات، يشير إلى أن الرياض التي تسعى لتسليم دفة “الشرعية” لقيادات موالية للإمارات تسعى لملاحقة الامبراطوريات المالية التي أنشأتها قيادات “الشرعية” خلال سنوات الحرب تمهيدا لمصادرتها خصوصا في ظل الضغوط على السعودية لدعم استقرار العملة في مناطق حكومة هادي.
