قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ هاتف مديرة قسم الأزمات والنزاعات ومديرة مكتب العاصمة اللبنانية بيروت، لما فقيه، استُهدف خمس مرات ببرنامج “بيغاسوس” للتجسّس، الذي طوّرته شركة السايبر الإسرائيلية “NSO”، وذلك بين شهري أبريل، وأغسطس 2021.
متابعات-الخبر اليمني:
وأخطرت شركة “آبل” فقيه، في الـ24 من نوفمبر الماضي، بأنّ مهاجمين تدعمهم إحدى الدول استهدفوا هاتفها الشخصي من نوع “آيفون”.
وتأكد فريق أمن المعلومات في “هيومن رايتس ووتش” من اختراق أجهزة “آيفون” الحالية والسابقة الخاصة بفقيه، بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، بعد تحليل جنائي، وراجع فريق مختبر الأمن في “منظمة العفو الدولية” التحليل، وأكد النتائج.
وأفادت “هيومن رايتس ووتش” بأن اختراق هاتف فقيه تم باستغلال تقنية “Zero-Click”، أي من دون أن يقوم صاحب الجهاز بالضغط على رابط أو فعل شيء، وهذه تقنية هجوم متطورة ومعقدة وفعالة في اختراق الأجهزة، ويصعُب أيضاً على المُستهدَف اكتشافها أو منعها.
الأخطر أيضاً في الموضوع أن فقيه صرّحت لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية بأنها في الفترة التي استُهدفت فيها بواسطة “بيغاسوس”، كانت تركّز على التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس عام 2020، كما أنها شاركت في ذلك الوقت في مشاريع شملت قطاع غزة وإثيوبيا.
وأضافت فقيه: “تعلم هيومن رايتس ووتش أنّ بعض الحكومات يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، ويحاول إسكاتهم في جميع أنحاء العالم. لدينا بروتوكولات صارمة لأمن المعلومات تهدف إلى حماية موظفينا والجهات التي يتّصلون بها، وضمان سريّة عملنا”.
وتابعت: “إضافة إلى هذه الإجراءات، صرت أيضاً أحتفظ بقدر قليل من المعلومات على هاتفي اللبناني حتى وقت الهجوم، لم أدخل إلى البريد الالكتروني لـ هيومن رايتس ووتش أو أنظمتنا الداخلية من الهاتف، ما حدّ من البيانات التي تم اختراقها.
وتوجهت فقيه إلى الحكومات برسالة حول ما يجب فعله حيال مثل هذه الهجمات، قائلةً: “على الحكومات تعليق تجارة تقنيات المراقبة إلى حين وضع إطار تنظيمي يحمي الحقوق، عليها أيضاً الكف عن استخدام تقنيات بطرق تنتهك حقوق الإنسان”.
وأردفت: “بعد سنوات قضتها المنظمات الحقوقية في إعداد تقارير عن سوء استخدام برمجيات التجسّس، والحاجة إلى سنّ تشريعات أقوى، سمحت الحكومات بشكل فعال للشركات مثل “إن إس أو” غروب بتنظيم نفسها، فاستطاعت الاستمرار في بيع برمجياتها لحكومات معروفة بانتهاك حقوق الإنسان، ولها سجلات مُثبتة في استخدام برمجيات للتجسّس، لذا يجب تنظيم هذه التجارة، وتحميل الشركات مسؤولية مبيعاتها وأفعالها”.
وكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد طلبا التجسّس عبر برنامج “بيغاسوس” التابع لشركة “NSO” الإسرائيلية على “سياسيين وإعلاميين لبنانيين، بينهم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون”.
وكشف تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أن “إسرائيل” سمحت، بصورة سرية، لمجموعة من شركات المراقبة الإلكترونية بالعمل لمصلحة الحكومة السعودية.
