أحالت السلطات القضائية في العاصمة اليمنية صنعاء، 10 مسؤولين أمريكيين إلى القضاء في أخطر ملف استهداف لليمن وفي خطوة من شأنها خلط الأوراق الأمريكية التي أعلنت توا تسلم قيادة الحرب التي تقودها السعودية منذ 7 سنوات.
خاص – الخبر اليمني:
وعقدت المحكمة العسكرية المركزية أولى جلساتها في القضية التي تضم مسؤولين في الحكومة الأمريكية وآخرين يمنيين على رأسهم وكيل جهاز الأمن القومي السابق عمار صالح نجل شقيق الرئيس السابق، علي عبدالله صالح.
وإلى جانب صالح، يتم محاكمة كلا من لينكون بلومفيلد – مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون العسكرية، إدموند جميس هول – السفير الأمريكي الأسبق لليمن خلال 2001- 2004م، دينيس هادريك – رئيس مكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية الجنرال روبرت رومن- الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء سابقاً، إضافة إلى هيزم فرانك مساعد الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء، سانتو بوليتزي – ضابط الارتباط بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية، نيلز تالبوت – الخبير الفني بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية، مايك وبلش – خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية، كال كيجو- خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية ، ناهيك عن راى زهاروفش- خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية ستيفاني يكر- موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية هنيا سلوبر- موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية..
ويتهم المسؤولين السابقين في القضية رقم “31” والتي تتضمن إدانات لهم بتدمير مقدرات اليمن من الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي.
وكانت قوات صنعاء نشرت في وقت سابق مقاطع فيديو تظهر عمارصالح ومسؤولين أمريكيين خلال عملية تدمير صواريخ دفاعية من نوع “سام 7 ستريلا”.
ومع أن ملف القضية يعود إلى ما بين عامي 2005- 2009، إلا أن استدعائها في هذا التوقيت يحمل رسائل للولايات المتحدة التي أعلنت قواتها مؤخرا بدء تسيير طلعات جوية في سماء اليمن في إعلان صريح بتسلمها دفة قيادة الحرب، كما من شأنها إعادة الأمريكيين إلى طاولة المفاوضات خصوصا بعد تخصيص المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ جزء كبير من جوالته الأخيرة في المنطقة للبحث عن وساطة إقليمية إلى صنعاء بشأن ملفات شائكة أبرزها ما وصفها بأمريكيين محتجزين هناك.
