انتقدت منظمات حقوقية سعودية سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السلطات السعودية مع المسؤولين عن الانتهاكات ضد معتقلي الرأي لديها.
متابعات-الخبر اليمني:
وفي بيان نشرته منظمة ” سند” عبر موقعها الإلكتروني، قالت إن السلطات السعودية تتجاهل التقارير والتحقيقات الحقوقية والتصريحات والتسريب الذي يثبت تورط مسؤولين وسجانين في جرائم تعذيب وقتل وتنكيل بحق ناشطين ومعتقلي رأي.
وأضافت المنظمة أن السلطات السعودية تتعمد التكتم على جرائم المسؤولين بحق أبناء البلد، لتغذية القمع وسلب حرية الرأي والتعبير، بغياب العدالة والقانون.
كما أشارت إلى أن كثير من المسؤولين الذين أثبتت التحقيقات والتسريبات تورطهم في جرائم عدة، مثل تعذيب لجين الهذلول وكذلك جريمة قتل جمال خاشقجي، وكثير من الجرائم الأخرى التي تنطوي ضمن الانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان، لا يزالون يمارسون أعمالهم.
وذكرت “سند” في ختام بيانها أنه لايزال المجرمين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية يتمتعون بحماية حكومية وحرية مطلقة، فضلاً عن تخصيص لهم المسكن والرفاهية من قبل السلطة، وهو ما يجعل السلطة متورطة بشكل صريح في تغذية القمع وحماية المجرمين لمواصلة جرائمهم.
