بدأت السعودية، السبت، تحركات لوضع يدها على قطاع النفط اليمني، بالتزامن مع حراك أمريكي – غربي للاستحواذ على الغاز، ما يترك موارد البلد الذي يتعرض لحرب وحصار تقترب من عامها الثامن ويعاني سكانه من أزمة تعد الأسوأ في تاريخ البشرية، لقمة سائغة لأطراف إقليمية ودولية ترى فيه مورد مهم لمواجهة تداعيات الأزمة مع روسيا.
خاص – الخبر اليمني:
وكشفت مصادر حكومية عن ضغط البرنامج السعودي لإعادة الإعمار، والمتحكم بالملف الاقتصادي في اليمن، باتجاه توقيع اتفاق ظاهري مع شركة النفط يخول شركة ارامكوا، عملاق النفط السعودية، بإدارة ملف النفط..
جاء ذلك في أعقاب لقاء جمع مدير شركة النفط التابعة لحكومة هادي في عدن، عمار العولقي، بمسؤولين في البرنامج والشركة ضمن مخطط لتسليم إدارة الشركة التي أصدر معين عبدالملك قرار بحكر بيع الوقود عليها، للشركة السعودية.
والاتفاق المرتقب توقيعه ظاهريا برعاية البرنامج السعودية يتضمن أيضا إدارة الحقول النفطية شرق اليمن، وفق المصادر.
وبين يسعى هادي من خلال الاتفاق لإزاحة عقبة مدير الشركة المعين من الانتقالي، إضافة إلى الالتفاف على مساعي إبعاد نائب مدير مكتبه للشؤون الاقتصادية الذي يواجه حربا من قبل معين والامارات، يكشف الاتفاق جانبا من أهداف التحالف برفض السماح بدخول سفن الوقود إلى الحديدة واشتراطها عبر ميناء عدن.
وسيمكن الاتفاق الشركة السعودية للتحكم بمقدرات اليمن ليس فقط أسعار الوقود التي تضغط حكومة هادي والتحالف لتوحيد أسعارها وفق لبورصة أرامكوا بل أيضا بمستقبل النفط اليمن، وهي خطوة تشير إلى مساعي الرياض الاستحواذ على هذا القطاع كمكسب خشية سيطرة أطراف دولية عليها على غرر الغاز المسال والتي تمكنت أمريكا وأوروبا من الاستحواذ عليه بالفعل.
