كشفت مصادر حقوقية سعودية اعن عتقال سلطات المملكة لستة قضاة من مختلف أنحاء المملكة، وسط غموض في الأسباب التي دعت لتلك الاعتقالات.
متابعات-الخبر اليمني:
وذكر حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر” في سلسلة من التغريدات أن السلطات السعودية اعتقلت القاضي عبد الله خالد اللحيدان، عضو محكمة الابتدائية، وهو ابن رئيس المحكمة العليا، وقد نَظَر في العديد من القضايا السياسية.
وكذلك اعتقلت السلطات القاضي فهد بن عبد الله الصغير، عضو محكمة الاستئناف، وذلك بعد مداهمة قوات الأمن مقر عمله يوم الأحد الماضي 10 أبريل، دون أن تُفصح السلطات عن سبب الاعتقال، وشغل “الصغير” منصب رئيس محكمة البكيرية قبل أن تتم ترقيته إلى قاضِ استئناف بمحكمة الاستئناف بمنطقة تبوك.
أيضًا اعتقلت السلطات القاضي طلال بن عبد الله الحميدان، عضو محكمة الاستئناف، والقاضي خالد بن عويض القحطاني، عضو المحكمة العليا، وتدرَّج “القحطاني” في السلك القضائي من ملازم قضائي، ثم قاضي تمييز، وصولاً لمنصب مفتش قضائي.
كما تأكد لـ”معتقلي الرأي” اعتقال القاضي عبد العزيز بن مداوي آل جابر، مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وشغل “آل جابر” منصب رئيس المحكمة العامة بمحافظة يدمة بمنطقة نجران، ثم قاضياً في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، ثم قاضياً بالمحكمة الجزائية المتخصصة منذ بدايات إنشائها، حتى صدور قرار المجلس بتعيينه الرئيس المساعد للمحكمة.
واعتقلت السلطات السعودية القاضي محمد بن عبد الله العمري، عضو المحكمة العليا، وهو أحد أعضاء المحكمة العليا الذين تم تعيينهم بموجب أمرٍ ملكي صدر في أكتوبر 2020.
ونقلت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN” أن شهود عيان قالوا إن سيارات أمن الدولة جاءت للمحكمة العليا واعتقلت القضاة من مقرّ العمل مباشرة.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت في وقت سابق قاضيان أخران، هما؛ محمد بن مسفر الغامدي، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة، وعضو المحكمة العليا، والقاضي ناصر بن سعود الحربي، أحد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، دون معرفة الأسباب وراء اعتقال كل هذا العدد من القضاة.
