قضت محكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات و8 أشهر وغرامة مالية على الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في عملية “نفق الحرية”.
متابعات-الخبر اليمني:
كما حكمت على الأسرى الذين يتهمهم الكيان بمساعدة أسرى نفق الحرية بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية.
وقال محامي نادي الأسير خالد محاجنة إنّ الأحكام الصادرة بحق الأسرى “غير عادلة”، مضيفاً أنّ “الأحكام الصادرة هي نموذج من ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.
ولفت محاجنة إلى أنّه يمكن استئناف الأحكام، “لكن لا تعويل على نظام المحاكم الإسرائيلية”،مشيراً إلى أنّ قوات كيان الاحتلال تحاول إبعاد الصحافيين من قاعة المحكمة.
وفي وقت سابق، أكد محامي أسرى نفق الحرية، أن 11 أسيراً سوف يعرضون على المحكمة اليوم للبت في عملية انتزاع حريتهم من سجن جلبوع في أيلول 2021، موضحاً أنّ 5 من “المتهمين” يزعم الاحتلال تقديمهم المساعدة لأسرى نفق الحرية ال6.
وقال محاجنة إنّه لا يتوقع أن تنصفهم المحكمة، بل سترضخ وتتواطأ مع مطالب النيابة والمخابرات الإسرائيلية وفرض عقوبات صعبة من أجل إرضاء “الجمهور الإسرائيلي” ومحاولة الخروج بإنجاز معين بعد الإحراج الذي سببه لهم الأسرى.
وأشار المحامي إلى أنّ المحكمة الصورية التي تمارس على الأسرى غير إنسانية وغير قانونية، مشيراً إلى أنّه في حال كانت الأحكام التي ستطلق صعبة، سيتوجه طاقم المحامين إلى المحكمة المركزية ومحكمة العدل العليا لاستئناف كل حكم سيكون فوق المتوقع.
وفي مطلع الشهر الجاري، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تُواصل عزل الأسير زكريا الزبيدي داخل زنازين العزل الانفرادي منذ ما يقارب 8 أشهر.
وحمّلت هيئة الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الزبيدي ورفاقه الآخرين الذين انتزعوا حريتهم من سجن “جلبوع”، في ظل ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال من إجراءات عقابية بحقهم وابتكار أساليب قمعية جديدة تنفذها ضدهم.
وكانت المحكمة قد نظرت، في نيسان/أبريل الماضي، في طلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى آخرين، تنسب إليهم سلطات الاحتلال تهماً بمساعدة الأسرى ال 6 في الهروب.
