أكد الخبير الاقتصادي ، رشيد الحداد ، أن 30 يوم مضت من تاريخ إيقاف نشاط شركة الاتصالات ” يو” في مدينة عدن ، كان كافياً لكشف الدوافع الكامنة وراء الإجراءات المتخذة بحق الشركة في المدينة ،مشيرا، إلى أن ذرائع الحكومة تساقطت وأحدة تلو الأخرى خلال الأسابيع الماضية لينكشف الوجه الانتهازي لحكومة معين عبدالملك تجاه الاستثمارات الأجنبية.
خاص–الخبر اليمني:
واعتبر الحداد ، في تصريح صحفي ، تدخل الجانب الحكومي لإعاقة البت في القضية أمام المحكمة الإدارية في عدن منذ شهر ينسف ادعاءاتها بشأن عدم قانونية الشركة ويؤكد افتقادها للحجة أمام القضاء.
ولفت إلى أن حكومة معين تخشى من حصول الشركة على حكم قضائى يعيد خدماتها إلى عدن بقوة القانون اليمني ويحول دون تعرضها الابتزاز مستقبلاً ، خاصة وأنها تعلم أن إجراءاتها بحق الشركة باطلة ومخالفة للقانون النافذ والذي يمنح القضاء حق اتخاذ إجراءات لا يترتب عليها أي أضرار مباشرة أو بأداء الشركة وخدماتها المقدمة للعملاء والعاملين فيها ، كفرض الحجر التحفظي أو وضعها تحت الحراسة القضائية حتى البت في القضية ” ..
ودعا الباحث الاقتصادي ، الحداد ،حكومة معين إلى العودة لقانون الشركات التجارية النافذ رقم ١٥ لسنة ١٩٩٩ , والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية ، لترى بأنها ترتكب مخالفة قانونية بحق شركة اتصالات عاملة منذ قرابة ٢٠ عام ، يضاف إلى أنها ترتكب جريمة بحق سمعة وبيئة الاستثمار في مدينة عدن التي أصبحت مدينة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة الأساليب الانتهازية التي يتعرض لها المستثمرين فيها والتي أدت إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار فيها ” .
وأشار الحداد ، إلى أن عملية بيع وشراء حصة مجموعة ” ام تي إن ” للشركة اليمنية – العمانية ” يو ” جرت وفق القانون التجاري اليمني الذي يمنح شركات المساهمة المغلقة حق بيع حصص الشركاء بعملية داخلية ، خاصة وأن شركة الزمرد العمانية التي استحوذت على حصة ” ام تي إن ” اليمن ، كانت أحد مؤسسى الشركة البائعة ” وفي هذه الحالة لا يترتب على البيع والشراء أي تبعات قانونية ، ولا يخل البيع والشراء بالعقود الأساسية والاتفاقيات التي أبرمت مع الحكومة .
وقال الحداد، إن الشركة سبق لها أن انتقلت من ” سبيستل ” إلى ” ام تي إن ” وفقاً لقانون الشركات التجارية اليمني ، وانتقلت العام الماضي إلى شركة ” يو ” وفق القانون ، وتم إشهار ذلك من قبل الشركة الجديدة ولم يتم الاعتراض عليها في عدن بعد أن باشرت عملها منذ عدة أشهر ، إلا عندما طورت خدمات الانترنت من 2G إلى خدمات 4G ، الذي شكل نقلة نوعية في مجال الاتصالات اليمنية .
واعتبر الحداد، تدخل حكومة معين في شان القضاء في عدن بغرض تأجيل البت في القضية ، ينسف استقلالية القضاء الواقع تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف ، ويحول دون حصول المستثمرين في عدن على الحماية القانونية التي توفرها القوانين ذات العلاقة والقانون التجاري اليمني.
وتوقع الحداد ، أن” تكسب شركة ” يو ” التي لوح مجلس إدارتها باللجؤ للقضاء الدولي لرفع قضية ضد حكومة معين عبدالملك والمطالبة بالإنصاف والتعويض في حال عدم انصافها محلياً والتراجع عن الإجراءات الانتهازية التي أعاقت نشاطها في مدينة عدن ، يضاف إلى أن تلك الإجراءات دفعت الشركة للتوقف عن تحسين خدماتها من اتصالات وانترنت في المحافظات الجنوبية والشرقية ، ولفت الحداد ، إلى أن الأمور قد تصل إلى هذا الاتجاه في حال إصرار حكومة عدن على التمسك بالخطأ ورفضها أي تسويات مع الشركة وتراجعها عن إيقاف خدماتها ، مشيراً إلى أن شركة ” MTN “سبق لها أن انتزعت حقوقها من الحكومة اليمنية بحكم دولي عام ٢٠٠٩ ، وفي حال وصلت قضية إيقاف “يو ” للقضاء الدولي ستدفع الحكومة في عدن كافة التعويضات والخسائر للشركة جراء إيقاف نشاطها بالمخالفة للقانون .
