باحث اقتصادي يفند مبررات إغلاق شركة يو في عدن ويدعو الحكومة لقراءة القانون

اخترنا لك

دعا الباحث الاقتصادي رشيد الحداد حكومة معين عبدالملك الى العودة لقانون الشركات التجارية النافذ رقم ١٥ لسنة ١٩٩٩ , والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية ، لترى أن اغلاق شركة تجارية مساهمة وإيقاف خدماتها مخالفة قانونية وان الحكومة ترتكب هذه المخالفة بحق شركة اتصالات عاملة منذ قرابة ٢٠ عاماً ، وكذلك تسيء الى سمعة وبيئة الاستثمار في مدينة عدن التي أصبحت بإيقاف الشركة مدينة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار فيها ” .

متابعات-الخبر اليمني:

وقال الحداد في منشور له على صفحته في فيسبوك إن عملية بيع وشراء حصة مجموعة ” ام تي إن ” للشركة اليمنية – العمانية ” يو ” جرت وفق القانون التجاري اليمني الذي يمنح شركات المساهمة المغلقة حق بيع حصص الشركاء بعملية داخلية ، خاصة وأن شركة الزمرد العمانية التي استحوذت على حصة ” ام تي إن ” اليمن ، كانت أحد مؤسسى الشركة البائعة ” وفي هذه الحالة لا يترتب على البيع والشراء أي تبعات قانونية ، ولا يخل البيع والشراء بالعقود الأساسية والاتفاقيات التي أبرمت مع الحكومة .

وأضاف أن الشركة سبق لها أن انتقلت من ” سبيستل ” إلى ” ام تي إن ” وفقاً لقانون الشركات التجارية اليمني ، وانتقلت نهاية العام الماضي إلى شركة ” يو ” وفق القانون ، وتم إشهار ذلك من قبل الشركة الجديدة ولم يتم الاعتراض عليها فعلياً في عدن بعد أن باشرت عملها منذ عدة أشهر ، إلا عندما طورت خدمات الانترنت من 2G إلى خدمات 4G ، الذي شكل نقلة نوعية في مجال الاتصالات اليمنية.

وفند الحداد الادعاءات التي نشرت على لسان الحكومة بشأن مبررات إيقاف الشركة في عدن وتعطيل شبكتها مؤكداً أن ثلاثين يوماً مضت من تاريخ إيقاف نشاط شركة الاتصالات ” يو” في مدينة عدن ، كان كافياً لكشف الدوافع الكامنة وراء الإجراءات المتخذة بحق الشركة في المدينة فذرائع الاغلاق تساقطت وأحدة تلو الأخرى.

وقال الحداد : اذا كان المبرر انها غير قانونية فلماذا تتهرب الاتصالات من القضاء في عدن وبالأحرى بها ان تواجه الشركة امام القضاء الوطني وبقوة القانون يمكن ان تتغلب عليها خاصة وان الشركة المتهمة بعدم القانونية لجأت الى القانون اليمني لأنها تعلم ان القانون ضد الاغلاق.

واعتبر الباحث الاقتصادي تدخل الجانب الحكومي لإعاقة البت في القضية أمام المحكمة الإدارية في عدن منذ شهر ينسف ادعاءات عدم قانونية الشركة ويؤكد افتقاد الحكومة للحجة أمام القضاء , وأما الحديث أن الشركة تنتهك السيادة الوطنية فهذا المبرر ضعيف كون الشركة تعمل منذ 20 عاماً وسبق أن تم تغيير اسمها عدة مرات حسب قوله.

واختتم الحداد حديثه عن هذه القضية بالتطرق لما نشر عن توجهات لمصادرة معدات الشركة وبنيتها التحتية متسائلاً بأي قانون يتم نهب شركة تم البيع والشراء فيها وفق القانون اليمني كونها شركة مساهمة مغلقة وكل ما حدث ان شركة مساهمة في الشركة الام اشترت حصة أخرى في اطار الشركة المساهمة فيها وهذا وفق قانون الشركات اليمني اجراء قانوني يلزم الكيان الجديد ان يشهر عملية البيع والشراء في بيان رسمي وان يشهر اختيار العلامة التجارية الجديدة وان يبلغ الحكومة وهو ما حدث الا ان الحكومة لم ترد وظلت تتحدث عن عدم اشعارها بما جرى.

 

 

 

 

أحدث العناوين

ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في الخريف وماذا يقول السوق

يمكن أن تكون زيادة التفاؤل في الأسواق المالية، والتي لوحظت منذ منتصف الصيف، خادعة للغاية، تشير العديد من المؤشرات إلى...

مقالات ذات صلة