أثارت الأخبار عن بدء النقاشات للدخول في هدنة مطولة سبق الاتفاق على بنودها كشرط لسريان الهدنة الحالية، قلق حزب الإصلاح الذي يدرك أنه الخاسر الأكبر من تنفيذ هذه البنود وعلى رأسها دفع رواتب موظفي الدولة، وهو ما دفع الحزب نحو التصعيد العسكري في محافظة تعز، ومن ثم إعلان اللجنة العسكرية التي يتزعمها البرلماني الإصلاحي عبدالكريم شيباني تعليق مشاركتها في المشاورات التي كان من المفترض أن تبدأ جولتها الثالثة خلال الساعات القادمة,
خاص-الخبر اليمني:
يقول الحزب إن التصعيد جاء من قبل قوات صنعاء، وأنها حاولت التقدم في خط الضباب غربي مدينة تعز،في حين تؤكد معلومات ميدانية استقدام حزب الإصلاح لمئات المقاتلين إلى الجبهة الغربية، وشنه هجوم على مواقع لقوات صنعاء، بالتزامن مع حملة إعلامية مكثفة تم الإعداد لها لإلقاء اللوم على قوات صنعاء، ومن ثم اتخاذ موقف باتجاه إنهاء الهدنة.
ووفقا للمصادر نجحت قوات صنعاء في التصدي للهجوم وسقط العشرات من عناصر الإصلاح بين قتيل وجريح.
وبينما لم تكن الأحداث العسكرية قد هدأت حتى أعلن رئيس اللجنة العسكرية للإصلاح عبدالكريم شيبان تعليق المشاركة في مشاورات الأردن، وسارعت حكومة معين عبدالملك لإصدار بيان تحمل فيه قوات صنعاء المسؤولية عن ما وصفته بعواقب الهجوم.
رفض الإصلاح للهدنة ليس جديدا، وخلال الأسابيع الماضية حشد عناصره في تظاهرات في تعز للمطالبة برفض التمديد، والتعامل مع الحوثيين عسكريا.
ويرى مراقبون أن مخاوف الإصلاح من تمديد الهدنة، تأتي بسبب تضمينها بند دفع رواتب موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز وهو ما يعني تحول هذه الإيرادات من خزائن الحزب إلى جيوب الموظفين، كما أن الاجتثاث الذي يتعرض له الحزب من قبل التحالف في المحافظات الجنوبية في ظل الهدنة يعد دافعا آخر لدى لإنهاء الهدنة فمن شأن عودة المواجهات أن يجعل التحالف منشغلا بالحرب مع صنعاء، ويعيد الإصلاح إلى قائمة الفصائل التي يقاتل بها.
