أفادت وسائل إعلام سعودية معارضة بأن مجلس العموم البريطاني يدرس طرح مشروع قرار غير مسبوق يدين انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وسجن نشطاء الرأي وإصدار أحكام طويلة وتعسفية في حقهم.
متابعات-الخبر اليمني:
وجاء في مشروع القرار أن مجلس العموم البريطاني يشعر بقلق بالغ إزاء القمع المكثف لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الانتهاكات الحقوقية للسلطات ضد المرأة.
كمت عبر عن القلق من التدهور الخطير للوضع الحقوقي في السعودية، وأدان الأحكام القاسية الصادرة مؤخرا على ناشطي الرأي ومنهم سلمى الشهاب ونورة القحطاني، مشيرا إلى الصدمة الكبيرة إزاء الحكم بالسجن 34 عامًا على طالبة الدكتوراه بجامعة ليدز البريطانية سلمى الشهاب بسبب تغريداتها على تويتر.
وكذلك الحكم بالسجن 45 عامًا على نورة القحطاني أيضًا بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقطات فيديو تظهر تعرض نساء في دار للأيتام في خميس مشيط في منطقة عسير إلى إعتداءات وضرب واعتقال من قبل قوات الأمن السعودي، بسبب احتجاجات على الظروف المعيشية السيئة.
وأعرب مشروع القرار عن الشعور بالفزع من التقارير التي تفيد بإعدام 120 شخصًا في المملكة العربية السعودية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الجاري، مع إعدام العشرات لمشاركتهم في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية.
واعتبر أن برنامج الإصلاح الذي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لن يكون ذا مصداقية إلا إذا فرض الامتثال للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وطالب الحكومة السعودية بإنهاء الانتهاكات والملاحقة القضائية غير المبررة للأفراد في المملكة العربية السعودية الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والمعتقد.
كما دعا مشروع القرار الحكومة البريطانية إلى التعبير علناً عن قلقها إزاء هذه الحالات من القمع الحاصل في السعودية، وضرورة الضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع النشطاء السلميين والمنتقدين والمتظاهرين في المملكة العربية السعودية، وضمان حق حرية الرأي والتعبير.
