أكدت حكومة معين، الخميس، تمريرها اتفاق جديد لبيع الغاز لفرنسا بثمن بخس، يتزامن ذلك مع إعلان محكمة فرنسية قرارها بإدانة اليمن بحادث اسقاط طائرة اليمنية في العام 2009 ما ينبئ بصفقة خفية على حساب البلاد التي تتعرض لحرب وحصار منذ 8 سنوات.
خاص – الخبر اليمني:
وأكد عبد الناصر العوذلي، رئيس حكومة الظل الموالية للتحالف، قرار حكومة معين السير باتفاق بيع الغاز السابقة والتي تتضمن بيع المليون وحدة حرارية بـ3 دولارات ، مشيرا إلى أن الفارق عن السوق العالمية 80 دولارا للمليون وحدة.
وانتقد العوذلي تمرير الصيغة القديمة للاتفاق والذي يضمن بقاء الغاز تحت الشركة الفرنسية، مشيرا إلى أنه يكبد اليمن قرابة 413 مليار دولار على مدى السنوات الـ19 المقبلة.
وأثار قرار تمديد العقد جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا وأنه تزامن مع قرار محكمة فرنسية تغريم الناقل الوطني لليمن مليون يور كتعويضات لضحايا اسقاط طائرة اليمنية في العام 2009 والتي تتهم البحرية الفرنسية باستهدافها خلال تدريبات قبالة سواحل جزب القمر ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 راكبا.
ففي حين ذهب ناشطون لاتهام حكومة معين بإبرام صفقة تضمن مكاسب وعمولات لمسؤوليها، عد آخرين الحكم الفرنسي محاولة ابتزاز للضغط للتنازل على خلافات أخرى حول الغاز المسال وأبرزه الكمية المنتجة والتي تدعي الشركة الفرنسية المشغلة لبلحاف تقلصها إلى أكثر من النصف في مرحلة الإنتاج.
