بدأت السلطة الموالية للإمارات في شبوة، السبت، ملاحقة مسؤولي السلطة السابقة المحسوبة على الإصلاح قضائيا في خطوة تشير من حيث التوقيت إلى وجود توجه لاجتثاث ما تبقى من الحزب تمهيدا لحظر نشاطه.
خاص – الخبر اليمني:
وأحال فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في شبوة عددا من مسؤولي شركة النفط المحسوبين على الإصلاح والمتهمين في قضية اختلاس مليار وتسعمائة مليون ريال خلال العام 2021 فقط والتي يتهم فيها المحافظ السابق محمد صالح بن عديو.
وكان الجهاز أوقف من قبل بن عديو قبل أن يعيد تفعيله ابن الوزير، وتهدف الدعوة لتحجيم تحركات بن عديو الذي يحاول البقاء في المشهد.
والاحالة جزء من سيناريو عريض بات يستهدف الإصلاح ويبرز جليا بحملة التغيير الواسعة لكافة خطباء المساجد المحسوبين على الحزب واستبدالهم باخرين محسوبين على الانتقالي، ناهيك عن التغييرات الواسعة التي طالت كبار مسؤولي المكاتب التنفيذية في المحافظة النفطية.
وتشير هذه الخطوات التي تأتي بعد أقل من شهرين على طرد فصائل الإصلاح من شبوة بعملية دعمتها الإمارات إلى مساعي أبو ظبي تكرار سيناريو عدن التي تعرض فيها الإصلاح لاستئصال بعد معركة أغسطس في العام 2019 وحظر نشاطه، عبر فرض واقع جديد في ظل مطالبة الاصلاح بإقالة ابن الوزير كشؤط للعودة إلى التوافق السياسي.
