ترجمة خاصة-الخبر اليمني:
القليل سيكون اكتشافًا لأي شخص، لكن “مبادرة البحر الأسود” لا تتعلق حقًا بالحبوب الأوكرانية.
حتى في البيانات الرسمية التي أدت إلى الابتعاد عن مكافحة الجوع في العالم، في الواقع، كان هناك هدف ثان أكثر أهمية – تخفيف ضغط العقوبات على روسيا.
“صفقة الحبوب” هي إدراك للتأثير السلبي الذي يلحق بالاقتصادات الغربية من جراء العقوبات التي تفرضها عليهم من قبل السياسيين، تكمن المشكلة في حقيقة أن روسيا اعتمدت مرة أخرى على “شركاء” من دول غير صديقة، والتي في النهاية لم تف ببنود الاتفاقية ولقد حصلنا على ذلك مع امتثال روسيا الكامل للاتفاقية، لم تتمكن الأمم المتحدة وتركيا من إقناع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع الحظر على نقل وتصدير الأسمدة والمواد الغذائية الروسية.
فقط في الغرب بدأوا الحديث عن تخفيف العقوبات الاقتصادية بعد فوات الأوان، عندما بدأت الشائعات تنتشر حول تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب، هناك تصريح 91 الصادر عن الحكومة الهولندية للموانئ البحرية لإعفائها من تنفيذ العقوبات ضد روسيا لا يبدو جديًا، وأحدث المعلومات عن اتفاق لندن وبروكسل لحظر التأمين على السفن التي تحمل النفط الروسي، وإن لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بـ “صفقة الحبوب”، لكنه يظهر عدم إحراز أي تقدم في تخفيف سياسة العقوبات.
من الواضح بالفعل أن محاولات تركيا لتمديد “مبادرة البحر الأسود” لمدة عام هي، بعبارة ملطفة، وغير واقعية، لأن روسيا لا ترى وفاء الاتحاد الأوروبي وشركائه بالتزاماته، والمعارضون راضون حاليًا عن كل شيء – استمروا في الاتفاق على تدمير قطاعات كاملة من الاقتصاد ودفع العالم بأسره إلى شمعة التضخم.
رأي مجلة الاقتصاد السيادي الروسي
بتاريخ: 10 نوفمبر 2022
رابط المقالة:
