غلظت السعودية، الأحد، من شروط تسليم الوديعة للسلطة الموالية لها جنوب اليمن، يأتي ذلك عشية توقيع اتفاق جديد يتضمن إجراء مزيد من الإصلاحات في المؤسسات المالية والإيرادية لحكومة معين تحت إدارة صندوق النقد العربي.
خاص – الخبر اليمني:
وكشف رئيس المجلس الأعلى للحراك، فؤاد راشد، في تصريح صحفي بأن تسليم الوديعة مرهون بتسليم عدن، مشيرا إلى أن السعودية اتفقت مع الانتقالي على عدم إعلان الإدارة الذاتية التي كان يخطط لتنفيذها في المدينة عبر فصائله التي صعدت مؤخرا مقابل التوقيع فقط.
وكان راشد يشير إلى الخلافات بين حكومة معين والانتقالي على عائدات المحافظة.
في السياق، كشف القيادي البارز في المجلس الانتقالي، عبدالله الغيثي، عن مساعي سعودية لإخضاع الجنوب لإدارة شمالية، موضحا بان الخطة تشمل منح صلاحيات واسعة لرشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي ومعين عبدالملك رئيس الحكومة وطارق صالح.
واعتبر الغيثي في تغريدات على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الهدف من تشكيل السلطة الشمالية جنوبا يتعلق بترتيب السعودية لمفاوضات الحل الشامل مع “الحوثيين” ومساعيها مقايضة جنوب اليمن بجنوبها.
وكانت السعودية رعت اليوم توقيع اتفاق بشأن الإصلاح مع حكومة معين بقيمة مليار دولار يديرها صندوق النقد العربي وباشراف من السفير.
والاتفاق مناقض تماما لما كانت تتطلع له حكومة معين والتي أعلن رئيسها بقرب وصول الوديعة السعودية – الإماراتية المقدرة بـ3 مليارات دولار إلى البنك المركزي في عدن.
وقد تتضمن الإصلاحات توحيد الموارد في مناطق سيطرة التحالف جنوبي وشرقي اليمن بما فيها عدن التي تستولي سلطة الانتقالي على مواردها الضخمة.
