وقعت سلطة العليمي يوم الأحد اتفاقية تمنح السعودية حق إدارة كافة المؤسسات الاقتصادية اليمنية والتحكم بالموارد والثروات الطبيعية، لمدة 3 أعوام، مقابل مليار دولار تصرف كقرض عالي الفوائد من صندوق النقد العربي.
خاص-الخبر اليمني:
وتشير التفاصيل إلى أن السعودية التفت على وعودها بتسليم منحة مالية 2 مليار دولار لدعم الاقتصاد في اليمن، وحولتها كقرض عالي الفوائد يصرف عبر صندوق النقد العربي، بما يضمن إعادة هذا القرض مع فوائده للصندوق العربي بشكل ملزم مستقبلا، وذلك لعدم ثقة السعودية بالسلطة الحالية، وخشيتها من احتسابها مستقبلا ضمن تكلفة الحرب.
وأعلنت سلطة العليمي اليوم التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد العربي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لليمن بمليار دولار، وذلك بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد ال جابر ووزير المالية السعودي.
ولم تكشف سلطة العليمي أي تفاصيل عن هذا القرض،ن لكن تحركات السفير السعودي خلال الفترات الماضية، والمعلومات التي صرح بها مسؤولين في سلطة العليمي تؤكد أن البرنامج سيكون تحت إشراف صندوق النقد العربي كجهة فنية مساندة والبرنامج السعودي لإعادة الإعمار كجهة إشرافية، ، وسيكون البرنامج السعودي بقيادة ال جابر هو المعني بما وصف بالإصلاحات الاقتصادية والحوكمة، ما يعني أنه سيكون المشرف وصاحب الصلاحيات الكاملة على المؤسسات الاقتصادية اليمنية والموارد.
وتؤكد مصادر أن هذه الأموال لن تحول إلى البنك المركزي وإنما ستصرف بشكل مباشر من قبل السفير السعودي ال جابر على خطط البرنامج، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان قصة البرنامج السعودي لإعادة الإعمار ومشروع الإغاثة، والذي أعلن ال جابر أنه صرف 17 مليار دولار لليمن، بينما لم تكن مشاريعه سوى توزيع عدد من كراتين التمور، وطلاء مدارس بالعلم السعودي.
