أقدمت حكومة معين عبدالملك على فرض جرعة ضريبية بنسبة 200% على التجار، وذلك بعد رفعها سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% العام الماضي.
متابعات-الخبر اليمني:
وأدان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والغرف التجارية الصناعية بمحافظات الجمهورية، قرار وزير المالية بحكومة عدن الصادر يوم 23 – 10 – 2022 برقم (69) بشأن تعديل جداول اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والتي بموجبها فرض تحصيل مبالغ إضافية تحت حساب ضرائب الدخل (ضريبة أرباح تجارية بواقع 3% بزيادة 200% في ضريبة الدخل على المستوردين عبر المنافذ الجمركية)، وتحذر من عواقبه السلبية على النشاط الاقتصادي في البلد ونشاط التجارة والاستثمار وارتفاع التكاليف على المستهلكين.
وقال بيان مشترك إن الاتحاد العام والغرف التجارية الصناعية يؤكد للشعب اليمني أن هذه الإجراءات الضريبية المجحفة بحقه ستزيد الأعباء على كاهل المستهلكين، وهو ما يعد انتهاكاً للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلد ويعرض المواطنين والمنتجين والنشاط الاقتصادي لأخطار محدقة لا يحمد عقباها.
وأكد الاتحاد العام والغرف التجارية الصناعية اليمنية أن المضي بهذا القرار سيؤدي لمضاعفة نسبة الفقر والمجاعة، وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.
وأعلن الاتحاد والغرف التجارية الصناعية اليمنية رفض هذه القرارات بأشد العبارات، كما دعا البيان الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية إلى التدخل والضغط لإلغائه بشكل عاجل وبدون تأخير، كما تدعو التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى يتم إلغاء هذا القرار الخطير.
