طالبت مؤسسات وهيئات حقوقية دولية، السلطات السعودة بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي داخل سجون النظام، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
متابعات-الخبر اليمني:
وتحتوي السجون السعودية على المئات من معتقلي الرأي من دعاة وناشطاء وصحفيين، لم يحاكموا حتى الآن، وتعرضوا لأسواً أنواع التعذيب الممنهج والحرمان من الحقوق بحسب ذويهم ومنظمات حقوقية محلية ومحامين.
وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
ويمارس النظام السعودي أسلوب القمع والترهيب ضد كل ما يكتب أو ينتقد أو يعبر عن رأيه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على العلن، وزاد هذا الأسلوب عندما تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وعمل على اعتقال كل من يعارض سياساته أو نظامه القمعي.
ويطالب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطات آل سعود بوقف كافة الانتهاكات ضد أصحاب الفكر والرأي الحر وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً.
ويعيش الكثير من المعتقلين في ظروف إنسانية سيئة، وفق ما تقول المنظمات الحقوقية المهتمة بملف المعتقلين في البلاد، إذ يعاني الكثير منهم، وعلى رأسهم سلمان العودة، من عدة أمراض مزمنة، ولم تستجب السلطات لنداءات أهالي المعتقلين بالسماح لهم برؤيتهم أو معرفة أماكنهم، لكنها استثنت حالات بسيطة جداً.
وتتحفّظ السلطات السعودية على معظم المعتقلين في أماكن مجهولة وشقق خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة، وهو الجهاز الذي أنشأه محمد بن سلمان ليدير حملات الاعتقال ضد مناوئيه، حسب مقربين من القصر الملكي.
