كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، هاني المديني، في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن اتجاه المملكة ناحية الاقتراض من جديد، بسبب عدم كفاية الفائض في الميزانية.
متابعات-الخبر اليمني:
وقال المديني إن المملكة لم تنته من مخاطر أسعار الفائدة؛ ولهذا السبب كنا سريعًا في إصدار السندات نظرًا للزخم الإيجابي في السوق، والذي شهدناه في بداية عام 2023.
ورغم توقع فائض آخر في الميزانية في عام 2023، جمعت السعودية 10 مليارات دولار من بيع سندات في أوائل يناير الماضي في أكبر صفقة سيادية بالأسواق الناشئة منذ ما يقرب من 3 سنوات.
وكانت المملكة قد اقترضت مسبقًا حوالي 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار) من احتياجات إعادة التمويل لهذا العام، ويعني بيعها للسندات في يناير أنها نفذت معظم حجم الاقتراض الذي خططت له في عام 2023.
ومع ذلك، تبحث حكومة المملكة عن اقتراض مختلف، وهو ما عبر عنه “المديني” بالإشارة إلى خيارات تشمل اليورو أو عملات دولية أخرى، وكذلك السندات الخضراء، مشيرا إلى أن أي إصدار آخر للسندات سيكون “خاضعا لظروف السوق”.
وتسعى الحكومة السعودية لمزيد من الاقتراض “للإسراع بتنفيذ أهداف رؤية 2030” التي تستهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.
وستشكل الديون ذات السعر الثابت حوالي 90% من الاقتراض الحكومي السعودي بحلول نهاية العام الجاري، حيث يتطلع مركز إدارة الديون إلى تثبيت معدلات الفائدة، وفقًا لـ “المديني”، مشيرا إلى أن الديون ذات السعر الثابت مثلت حوالي 85% من إجمالي قروض المملكة بنهاية العام الماضي.
وتتعرض السعودية لعجز في الميزانية في السنوات الأخيرة بعد صرفها ملايين الدولارات لدعم الحرب في اليمن، وخسارتها ملايين أخرى في تلميع صورتها خارجيا بعد تشويه سمعتها الدولية بسبب ملفها الحقوقي.
