أكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، المشغلة لميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة حكومة صنعاء على الساحل الغربي لليمن، الأربعاء استعادته عافيته مع عودته للعمل بكامل طاقته.
يتزامن ذلك مع قرار إلغاء القرار الأممي 2216 والذي يتضمن حصار على الميناء.
خاص – الخبر اليمني:
وأظهرت وثائق لحركة السفن في ميناء الحديدة خلال الأيام الماضية استقبال الميناء سفن شحن لأكثر من 15 شركة ملاحية وتجارية.
وتظهر البيانات بأن من ضمن الشحنات الواصلة كانت مواد غذائية ابرزها سكر ودقيق إضافة إلى مشتقات نفطية.
وهذه المرة الأولى التي تظهر البيانات الملاحية تقاطر السفن على الميناء المغلق منذ بدء الحرب السعودية في مارس من إلعام 2015.
وعودة الملاحة إلى الميناء جاء بعد أيام قليلة على إعلان صنعاء بدء دخول السفن التجارية إلى الميناء دون تفتيش في خطوة اعتبرها نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، حسين العزي، خطوة على الاتجاه الصحيح لبناء الثقة.
كما ساهم قرار حكومة معين رفع أسعار الدولار الجمركي إلى 750 ريال في ميناء عدن بعودة الملاحة إلى الحديدة حيث لا تتجاوز التعرفة الجمركية فالـ250 ريال للدولار نصفها آجل.
من جانبه، عد الخبير اليمني، أحمد المؤيد، دخول السفن بدون تفتيش بمثابة الغاء للقرار الأممي 2216 والذي يتضمن فرض حصار على الميناء.. واعتبر المؤيد الخطوة تكشف توجه حقيقي نحو السلام رغم أنها متأخرة – حد وصفه.
