أفادت تقارير إعلامية غربية، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يمارس ضغطاً مالياً على كبار أعضاء العائلة المالكة السعودية، أدى إلى عرض أملاك بعضهم في خارج المملكة للبيع في ظل أزمة غير مسبوقة.
متابعات-الخبر اليمني:
ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية تقريراً بعنوان “كيف خسر أمير سعودي قصرا في لندن قيمته 250 مليون جنيه إسترليني”، تحدثت فيه عن دور محمد بن سلمان في التضييق مالياً على الأمير خالد بن سلطان آل سعود، وباقي أمراء العائلة المالكة السعودية.
وبحسب الصحيفة فإن الأمير خالد بن سلطان آل سعود كان في وضع مالي جيد للغاية، لكن ذلك تغير بشكل كبير في 2017، بعد صعود محمد بن سلمان، حيث أضطر الأمير خالد حتى الآن لبيع يختين، وقصر في باريس قيمته 87 مليون دولار، وفقاً لمستشار داخل العائلة المالكة السعودية.
وأشار المستشار الملكي إلى أن عملية بيع الأمير خالد لأملاكه في لندن ليست سوى علامة عامة واحدة على الأزمة المالية التي تواجه أفراد الأسرة المالكة السعودية، وسوف يتم تكرار هذه العملية، لأنهم يواجهون مشاكل خطيرة.
وقد تصدرت التقارير بشأن دعوى قضائية ضد أمير سعودي وسائل إعلام بريطانية ما يبرز الضغط المالي على أفراد العائلة المالكة في السعودية في ظل ما يتعرضون له من ملاحقة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتطالب شركة أيرلندية، Yuntian 10، تابعة لبنك مينشنغ الصيني بما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني من الفواتير غير المدفوعة والفوائد على طائرة رجال الأعمال التي استأجرتها شركة، Dream Aircraft، ومقرها برمودا في عام 2017 بموجب ضمان شخصي من الأمير السعودي.
وحسب الصحيفة، يطالب المقرض بتنفيذ الحكم على محل إقامة فخم (The Holme) في ريجنت بارك بلندن معروض في السوق مقابل 250 مليون جنيه إسترليني، مدعيا أن الأمير خالد من بين المالكين الحقيقيين المستفيدين منه، وذلك بسبب الفواتير المترتبة على الطائرة الخاصة من طراز بوينغ 787.
وذكرت الصحيفة، أن السعر المطلوب بالعقار البالغ 250 مليون جنيه إسترليني سيجعله أغلى مسكن يباع في لندن إذا تم تأمين الصفقة.
وحسب صحيفة فايننشال تايمز، تعود الدعوى القضائية إلى العام 2020 بعد أن توقفت Dream Aircraft عن سداد مدفوعات عقد الإيجار.
وقد تعرضت الشؤون المالية لأفراد العائلة المالكة السعودية لضغوط من محمد بن سلمان. وحسب الصحيفة فإن الظروف المالية للأمير خالد تغيرت بشكل كبير بعد أن أطلقت الرياض ما وصفته بحملة لمكافحة الفساد خلال العام 2017. واعتقلت ضمن الحملة نحو 300 من الأمراء ورجال الأعمال وغيرهم.
والقصر الذي يتوقع الوكلاء بيعه بسعر يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني، ذكرت الصحيفة، أن مالكه السابق وفقا لسجلات الملكية هو الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان أحد أفراد العائلة المالكة السعودية وممثل المملكة لدى الأمم المتحدة في فيينا، إلى جانب عدد آخر من أفراد أسرته.
وسقط القصر في أيدي البنك بعد حصول الأمير السعودي على قرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، تم تأمينه بضمان العقار بالإضافة إلى أصول أخرى، بما في ذلك منزل وطائرة في نيويورك، لكن لم يتم تسديد الدفعات في الوقت المحدد وانتهت فترة السماح، وفقا لما صرح به ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر للصحيفة البريطانية.
وسعت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا إلى إلقاء الضوء على هياكل الملكية غير الشفافة، والضغط على المنظمات الخارجية لإعلان وضعها كملكية مفيدة أو مواجهة الغرامات.
