حسمت حكومة معين، الاثنين، وضع مرتبات موظفي الدولة باليمن في خطوة تكشف محاولات للتهرب من استحقاقات الملف الإنساني.
خاص – الخبر اليمني:
ونقلت وكالة الاناضول التركية عن مسؤول في حكومة معين قوله بان حكومته ترفض صرف مرتبات الموظفين، محاولا تسويق ذرائع لتبرير الخطوة.
ومع أن حكومة معين لم تكن أصلا طرف في المفاوضات الجارية بين صنعاء والرياض بوساطة عمانية ولم تطلع على مجرياتها وفق اعترافات مسؤولين فيها، أبرز هم وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك، إلا أن الدفع بها إلى صدارة المشهد للمناورة بملف المرتبات يأتي ضمن مساعي إقليمية ودولية لإسقاط ملف المرتبات من استحقاقات الملف الإنساني.
وسبق للسفير السعودي إلى اليمن، محمد ال جابر، والمبعوث الأمريكي وأن ربطا صرف المرتبات بتسوية سياسية شاملة في اليمن وهي خطوة قد تنسف التفاهم الذي تم التوصل إليه خلال مفاوضات رمضان في صنعاء بوساطة عمانية.
وبكشف هذا التحرك محاولة تلك الأطراف الضغط بغية إبقاء المرتبات خارج ملف إجراءات بناء الثقة عبر ربطه بقضايا سياسية قد تستغر سنوات للتفاوض بشأنها.
