وضعت بريطانيا، الاثنين، شروط جديدة مقابل رفع الحصار عن اليمن.
يأتي ذلك ضمن محاولة الضغط دوليا قبيل استئناف المفاوضات مع صنعاء.
خاص – الخبر اليمني:
وقال السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد اوبنهايم ، بأن بلاده التي تحمل القلم اليمني بمجلس الأمن، على استعداد للدفع نحو رفع العقوبات الدولية على اليمن، لكنه اشترط التوصل إلى اتفاق حول اقتصادي لتسوية الموارد ومعالجة القضايا السياسية بعيدة المدى على أن تحدد مستقبل جنوب اليمن.
وتضع قرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2216 اليمن تحت البند السابع. كما يضع عقوبات تشمل حظر السفر ومصادرة أرصدة على قيادات يمنية في صنعاء.
وتصريح الدبلوماسي البريطاني لصحيفة “الشرق الاوسط” السعودية مؤشر على تحريكه من قبل السعودية التي تستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع صنعاء تحاول من خلالها التهرب من استحقاقات السلام بلعب دور الوسيط.
وتشير المقترحات البريطانية إلى مساعي المملكة المتحدة التي احتلت جنوب اليمن لأكثر من قرن خلال حقبة الاستعمار مطلع الألفية الثالثة ، ضمان انفصال جنوب اليمن خلال اية تسوية قادمة وهي خطوة قد تعقد مسار الحل الذي تشترط صنعاء ضمان استقلال اليمن ووحدته وسيادة أراضيه.
ومع أن بريطانيا، وفق ما يقول المسؤولين في صنعاء، جزء من “العدوان” إلا أن طرحها عروض كرفع العقوبات رغم انها غير مغرية لصنعاء التي لم تتأثر قياداته بالعقوبات، يأتي ضمن مساعي اللجنة الرباعية في اليمن المناورة وفق سياسة “العصا والجزرة” بغية الدفع نحو تحقيق مزيد من المكاسب في اليمن.
