أصدرت محكمة الأموال العامة، الأربعاء، حكمها في قضية ما تسمى “مجموعة قصر السلطانة” والتي على ذمتها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص، مشيرة إلى أنها تحصلت على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليونا و405 آلاف ريال منذ مطلع عام 2016 وحتى منتصف يوليو 2020م.
متابعات- الخبر اليمني:
وأدانت المحكمة، “المتهمة الأولى بلقيس الحداد، وعيسي أحمد الصلوي ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، وإلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال” فيما أدانت أيضا “تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، و2 لمدة ثلاث سنوات، و8 لمدة سنة، مع النفاذ”.
وقضى منطوق الحكم بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة، وفق المصدر القضائي الذي أشار إلى “إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية”.
وألزمت النيابة العامة “بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريد ثمنها لصالح الضحايا وتوزيعها بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضية”، مشيرة إلى أن “المبالغ التي سيتم تسليمها للضحايا هي المتحصلة من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020م”.
واعتبر وكيل نيابة الأموال العامة القاضي الجمر ” قضية “قصر السلطانة” تعد من أكبر القضايا حجما وتعقيدا، من حيث الأسلوب الإجرامي المتبع، وعدد المجني عليهم، وعدد المتهمين، وحجم المبالغ المصحلة بطريقة غير قانونية”، محذرا “المواطنين من التعامل مع أي كيانات تحت مسمى شركات مساهمة غير قانونية وغير مشروعة وغير معترف بها”.
