أثبتت وثيقة رسمية صادرة عن “الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية” في وزارة الصحة في حكومة معين الموالية للتحالف، أن الأخيرة أقرت رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 750 ريال للدولار الواحد إلى قرابة 1400 ريال، فيما لا زال سعر الدولار الجمركي في صنعاء بـ250 ريال فقط.
عدن- الخبر اليمني:
وتداولت وسائل إعلام جنوبية الوثيقة التي تُخطر فيها “الجهات المعنية بمنح تراخيص دخول المستلزمات الطبية والأدوية من المنافذ الجمركية بوضع رسوم جمركية عليها بحسب سعر الصرف الجديد المقرر من البنك المركزي بعدن للدولار الجمركي”.
وأوضحت الوثيقة أن سعر الصرف الجديد للدولار الجمركي هو 1386 ريال للدولار الواحد، داعية الجهات المعنية بالعمل بموجب هذا القرار وهذه التسعيرة بدءاً من 16 يوليو الجاري، وتشير الوثيقة إلى أن حكومة معين رفعت سعر الدولار الجمركي دون أن تعلن على ذلك رسميا “تفادياً لحدوث انتفاضة شعبية في المحافظات الجنوبية” التي تعيش حالة من الانهيار الاقتصادي.
وحذرت “الغرفة التجارية الصناعية” في عدن من استمرار سياسات “حكومة التحالف المالية والاقتصادية ومن عدم إيجاد حلول حقيقية لمعالجة الوضع الكارثي الاقتصادي الذي تعيشه مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن وأن استمرار هذا الوضع الكارثي سيؤدي إلى هروب التجار والمستوردين إلى مناطق حكومة صنعاء لما تتمتع به هذه المناطق من وجود دولة وسلطات رسمية فعلية وسياسة مالية ممتازة وبيئة ملائمة للتجار والمستثمرين وعملية الاستيراد”.
وقال “المجلس السياسي الأعلى” في صنعاء، اليوم، إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي، أحد “أحد مظاهر العبث بالوضع الاقتصادي الذي تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وأدواتها”.
واعتبر المجلس أن الهدف من خلق هذه المظاهر في المناطق الجنوبية هو “تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته”، في إشارة إلى السياسات الممنهجة التي يتخذها التحالف في المناطق التي يسيطر عليها بواسطة الفصائل الموالية له.
ويعيش الاقتصاد اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف انهيار واسع أثر بشكل مباشر على كافة الخدمات المعيشية مما فاقم من معاناة المواطنين هناك، حيث تعدى سعر الدولار الواحد أمام الريال حاجز 1500 ريال، في ظل وعود سعودية وإماراتية شكلية بدعم الاقتصاد، فيما توقع اقتصاديون باستمرار انهيار الريال.
