انقلب معين عبدالملك، رئيس الحكومة الموالية للتحالف جنوب اليمن، الثلاثاء، على أعضاء حكومته في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الدولة اليمنية الحديثة.
خاص – الخبر اليمني:
وأقر معين السير باتفاقية مع الامارات تقضي بمنح الأخيرة حق الاستحواذ على قطاع الاتصالات في عدن.
ونشرت وكالة “سبأ” التابعة لحكومته خبر التوقيع على الاتفاقية خلال جلسة لمجلس الوزراء في عدن في وقت سابق الاثنين.
والجلسة، وفق وسائل إعلام الانتقالي والإصلاح، شهدت خلافات وملاسنات بين وزراء الانتقالي المؤيدين وأحزاب أخرى مناوئة بينها الإصلاح الذي يدافع على مكاسب حميد الأحمر.
ونقل سيف الحاضري، رئيس تحرير صحيفة اخبار اليوم ومستشار علي محسن، عن وزير في حكومة معين قوله بأن الاجتماع انفض دون أي اتفاق باستثناء تأجيل مناقشة الاتفاقية التي تتضمن بيع شركة “عدن نت” لشركة ان اكس الإماراتية إلى جلسة لاحقة.
وأثار قرار معين ردود أفعال مختلفة، ففي حين استبشر الانتقالي الذي كان صعد خلال الساعات الماضية وصولا إلى التلويح بتغيير معين عبدالملك، أبدى الإصلاح استياء واسع برز بإصدار بيان لنحو 22 عضوا في البرلمان يعلنون فيه رفض الاتفاقية ويهددون بملاحقة معين قضائيا.
والخلافات بين الانتقالي والإصلاح ليس لأجل هدف وطني خالص بل لمصالح حيث يسعى الانتقالي المدعوم من أبوظبي لتنفيذ أجندة الأخيرة بمنحها قطاع الاتصالات كثاني قطاع بعد الأمن في حين يخشى الإصلاح من تداعيات ذلك على شركة سبأفون في المحافظات الجنوبية والتي يديرها القيادي في الحزب، حميد الأحمر.
ومع أن الاتفاقية سبق وان تم توقيعها بين وزير الاتصالات في حكومة معين ونظيره الاماراتي قبل اشهر بوساطة قاده نجل رئيس المجلس الرئاسي إلا أن تأجيل الإعلان إلى هذا التوقيت هدف، وفق مراقبين، لأبعاد الناس عن الوضع المتدهور في المدينة عبر بث التفاؤل مع أن الإمارات سبق وأن استحوذت على قطاعات عدة ولم تحدث أي تغيير فيها وابرزها الكهرباء التي أعلنت خلال السنوات الماضية انفاق نحو 300 مليون دولار لصالحها وما تزال المشكلة قائمة إلى اليوم.
