اعترف البرلمان الموالي للتحالف في حكومة معين، بالفساد المهول في قطاع الكهرباء في مناطق سيطرة التحالف، واصفا إياه بأنه أصبح اليوم “الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة”.
متابعات- الخبر اليمني:
وقال برلمان سلطان البركاني في تقرير “اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق” إن قطاع الكهرباء أرهق كاهل الدولة والمواطنين”، مؤكدا أن مجلس الرئاسي لم يلتزم بقراراته في هذا الخصوص ولم يقدم أي معالجة لأوضاع الكهرباء في عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة معين.
وأشار إلى أن حكومة معين لم تحل أزمة كهرباء عدن وفشلت فشلا ذريعا، “حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفًا وارتفعت نسبة العجز إلى 75% وخرجت ما نسبته 80% من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة”.
وعبر تقرير البرلمان عن استغرابه من “حجم إنفاق الحكومة في قيمة الوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر من (100 – 150) مليون دولار شهريًا وبلغت الموازنة المخصصة للكهرباء في 2022 (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) 569 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية، إلا أن ذلك لم يكن له أي أثر على الأرض بل تضاعفت نسبة الانطفاءات بشكل كبير”.
وكشف التقرير أنه تم “تخصيص مبلغ 557 مليار ريال من إجمالي الدعم لعام 2022 للموردين كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة”.
وأكد برلمان البركاني الموالي للتحالف أن عمليات شراء الوقود “لا تتم وفقًا للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تتعرض له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته”.
