بدأت في صنعاء، الأحد، عملية حصر واسعة لممتلكات المؤتمر الشعبي العام والقيادات الموالية للتحالف.
يتزامن ذلك مع مقترح ببيع أملاك “المرتزقة” لصالح دعم مرتبات المعلمين.
خاص – الخبر اليمني:
وتفاعل العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة التي أطلقها عضو “المجلس السياسي الأعلى”، محمد الحوثي.
وتداول ناشطون صور لوثائق رسمية يتقاضى حزب المؤتمر بموجبها عشرات الملايين شهريا مقابل إيجار عقارات استولى عليها للدولة.
والوثائق تظهر مؤسسات حكومية لا يزال الحزب يستلم ايجاراتها بعد أن أممها خلال العقود الماضية من تاريخ حكمه.
وطالب الناشطون الدولة باستعادة تلك الممتلكات.
وجاء تداول الوثائق عقب دعوة محمد الحوثي للنائب العام ووزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ببيع أية مقرات مؤجرة “لأنصار الله” من ممتلكات النظام السابق إذا اتضح بأنها لم يتم وراثتها.
كما طالب الحوثي ببيع أية ممتلكات لمن وصفهم بـ”المرتزقة” ومن تبين مؤامرتهم على اليمن لصالح دعم صندوق المعلم.
وتدفع حكومة صنعاء حاليا بكل ثقلها لصرف بغية صرف المرتبات في ظل ضغوط التحالف عبر القوى الموالية له داخليا وخارجيا لتلافى ملف المرتبات من قوائم الملفات الإنسانية.
