أتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، كيان الاحتلال باحتجاز جثث عشرات الشهداء الفلسطينيين خلال حربه على غزة وسرقة أعضاء منها، مطالبا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الأمر.
متابعات_الخبر اليمني:
وقال المرصد إنه وثق احتجاز جنود الاحتلال، جثث شهداء من مجمع الشفاء الطبي في غزة، والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، وأخرى من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذي خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسي، لم يتمكن ذويهم من الوصول إليهم أو دفنهم بسبب حصار تلك المناطق.
وأشار المرصد أن الاحتلال عمد كذلك إلى نبش مقبرة جماعية جرت إقامتها قبل أكثر من عشرة أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي واستخراج جثث الشهداء منها واحتجازها، في الوقت الذي يفترض أن يجرى فيه الإفراج عن عشرات الجثث عبر تسليمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولت بدورها نقلها إلى جنوب قطاع غزة لإتمام عملية الدفن، فإن الاحتلال لا يزال يحتجز عشرات الجثث.
ولفت المرصد إلى وجود شبهات حول سرقة أعضاء من بعض هذه الجثث، بينها ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصا سريعا لبعض الجثث بعد الإفراج عنها ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.
وقال أطباء يعملون في عدة مستشفيات تعود لفريق المرصد الأورومتوسطي، إن الكشف الطبي الشرعي الظاهري لا يكفي لإثبات أو نفي سرقة الأعضاء، لا سيما في ظل وجود تداخلات جراحية سابقة لعدة جثث.
وذكر الأطباء أنه كان من المستحيل عليهم إجراء فحص تحليلي دقيق لجثث القتلى التي كانت محتجزة لدى الاحتلال تحت نيران الهجمات الجوية والمدفعية المكثفة واستمرار تدفق الجرحى لكنهم رصدوا عدة علامات على احتمال سرقة أعضاء.
ونوه المرصد إلى إن لدى الاحتلال تاريخا حافلا باحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين، إذ تحتجز في ثلاجات خاصة جثث 145 فلسطينيا على الأقل، إضافة إلى حوالي 255 في مقابر الأرقام و75 مفقودا ترفض الاعتراف باحتجاز جثثهم.
ولفت إلى اعتماد الاحتلال على احتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين عبر دفنهم في ما تسميه (مقابر مقاتلي العدو)، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة مثل المناطق العسكرية المغلقة، ويتم فيها الدفن بشكل مجهول وبأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بالجثث أو الرفات.
وذكر الأورومتوسطي أنه سبق رصد تعمد سلطات الكيان الإفراج عن جثث قتلى لذويهم من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث وهذا قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء.
وأوضح المرصد، أن الحتلال لجأ في السنوات الأخيرة إلى إضفاء صبغة قانونية تتيح بلورة مسوغات لاحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين وسرقة أعضائهم، منها قرار المحكمة العليا في إسرائيل الصادر عام 2019 الذي يتيح للحاكم العسكري احتجاز الجثث ودفنها مؤقتا في ما يعرف بمقابر الأرقام.
وسن الكنيست نهاية عام 2021 تشريعا قانونيا يسمح للشرطة والجيش الاحتفاظ برفات شهداء فلسطينيين.
كما خرجت للسطح في السنوات الأخيرة، تقارير عن استغلال غير قانوني لجثث شهداء فلسطينيين محتجزة لدى الاحتلال يشمل سرقة أعضاء منها واستخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات التابعة لكيان الاحتلال.
وكانت الطبيبة اليهودية”مئيرة فايس” قد كشفت في كتابها (على جثث أمواتهم)، عن سرقة أعضاء من جثث شهداء فلسطينيين لزرعها في أجساد مرضى يهود، واستعمالها في كليات الطب في وجامعات الاحتلال لإجراء الأبحاث عليها.
لكن الأخطر من ذلك ما أقر به “يهودا هس” المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في تل أبيب، بشأن سرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلد لقتلى فلسطينيين في فترات زمنية مختلفة، دون علم أو موافقة ذويهم.
كما نشرت شبكة (CNN) الأمريكية، وفي العام 2008، تحقيقا يظهر أن كيان الاحتلال يعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، وأنها تورطت بسرقة أعضاء داخلية للشهداء فلسطينيين بغرض الاستفادة منها بشكل غير شرعي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الاحتلال يكتفي بتبرير سياسة احتجاز الجثث بأنه “محاولة للردع الأمني” متجاهلة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر ذلك.
وشدد المرصد في ختاك بيانه على وجوب إلزام الاحتلال بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام الجثث وحمايتها في أثناء النزاعات المسلحة، فيما تشدد اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم.
كما أكد المرصد الأورومتوسطي أن رفض تسليم جثث القتلى لعوائلهم لدفنها بكرامة وتبعا لمعتقداتهم الدينية، قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور في المادة 50 من لوائح لاهاي، والمادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة.
