قال محامون وقانونيون دوليون إن قرار محكمة العدل الدولية الذي ستتخذه في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال بتهمة ارتكابه جرائم إبادة جماعية في غزة، قد تكون سببا في صدور مذكرات اعتقال بحق قادة في الاحتلال ويضر بصورته الدولية في حال رفضه تطبيق قرار المحكمة.
متابعات-الخبر اليمني:
ويجمع محامون دوليون مدافعون عن حقوق الإنسان، أدلة لتقديمها إلى “الجنائية الدولية”، وهم يعلقون آمالا كبيرة على نتيجة دعوى جنوب أفريقيا.
وأشار المحامي الفرنسي جيل دوفير، إلى أن المدعي العام (للجنائية الدولية) قد يشعر بأنه معزول بسبب الدعم الغربي للاحتلال، وسيجد نفسه مدعوما بقرار الإدانة إذا صدر من محكمة العدل الدولية، لذلك يعمل دوفير مع فريق من المحامين الدوليين على تجميع الأدلة التي سيقدمها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ويقول إنهم يأملون أن يساعدهم قرار محكمة العدل.
ويعلق المدافعون عن حقوق الإنسان آمالا كبيرة على دعوى جنوب أفريقيا، ويرجون من خلالها أن تورق شجرة العدالة من جديد.
وكانت المحكمة قد قبلت الدعوى التي تتهم جنوب أفريقيا فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، وتدعو لإلزامه فورا بوقف الحرب ومحاولات التهجير القسري.
ووفقا للقاضي بالمحكمة إيف تودي، فإن القرار الذي سيصدر -أيا كان- ستكون له تداعياته ولو بعد حين.
وأكد تودي أن الإجراءات الاستثنائية هي قرارات مستعجلة تصدر عن المحكمة، وهي ملزمة وتتعلق في هذه الحالة بطلب جنوب أفريقيا إصدار قرار بوقف المعارك.
وأضاف “القرار الذي ستتخذه المحكمة لصالح أو ضد دعوة جنوب أفريقيا سيكون له أثره الكبير لأن المحكمة تمثل ثقل القانون، ورفض التنفيذ أمر خطير جدا”.
كما أن رفض تنفيذ هذه القرارات -وقد حدث من قبل- يؤثر على صورة الدولة التي ترفض التنفيذ، ولعل هذا ما يفسر القلق الذي
الاحتلال وحلفاءها من نتائج هذه الدعوة.
إلى جانب ذلك، فإن صدور حكم ضد الاحتلال من محكمة العدل الدولية (المعنية بالفصل بين الدول ولا تصدر مذكرات اعتقال) قد يستخدم أيضا لإدانة تل أبيب في القضية المرفوعة ضدها أمام المحكمة الجنائية الدولية المعنية بالفصل بين
الأفراد
