توقع خبراء ومحللون سياسيون وعسكريون تابعون لكيان الاحتلال، بقاء حركة المقاومة الفلسطينية حماس حتى بعد انتهاء الحرب على غزة وتحدثوا عن عودة تدريجية لها وأنها ستعيد مجدها عالميا.
متابعات-الخبر اليمني؛
وأشارت تقديرات لمحللين صهاينة أن “حركة حماس باقية في القطاع”، وعلى تل أبيب والمجتمع الدولي التعامل مع هذه الحقيقة، مؤكدين أن حكومة الطوارئ في كيان الاحتلال فشلت في تحقيق أهداف الحرب بإسقاط حكم الحركة مدنيا وسياسيا، وتقويض ترسانتها العسكرية، وإعادة المحتجزين التابعين لها، وفشل جيشها بتحرير ولو رهينة واحدة من خلال العلميات العسكرية البرية التي يخوضونها منذ شهور.
وفي قراءة لواقع اليوم التالي للحرب، رجّحت العديد من التحليلات أن حماس توظف صفقة التبادل لإنهاء الحرب، وعليه فبعد وقف إطلاق النار، حتى لو تم إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، فلا بد من إشراك حماس في الحكم المدني بالقطاع.
وتتوافق قراءات المحللين على أنه لا يمكن لأي جهة كانت، سواء السلطة الفلسطينية أو الإدارة العسكرية التابعة للاحتلال، حكم القطاع والسيطرة عليه بلا حماس، أو ملء الفراغ الإداري والمدني، وعليه فإن تل أبيب ملزمة بالاعتراف بذلك، وإذا ما أرادت السلطة الفلسطينية موطئ قدم في غزة فعليها إشراك حكومة حماس.
وقال محلل الشؤون العربية والشرق أوسطية في صحيفة “هآرتس” العبرية تسفي برئيل، إن المفهوم الصهيوني ووعد الحكومة بإبادة كل أثر لحماس، واضطهاد شعبها والانتقام منهم حتى النهاية، ليس واقعيا، ولا يمكن أن يتمتع بمكانة في السياسة العقلانية”.
وأشار المحلل إلى أن اقتراح الخطوط العريضة لإدارة غزة في اليوم التالي للحرب، يستند إلى افتراض عملي مفاده “أنه حتى لو تم تقويض البنية التحتية العسكرية لحماس، فسيظل هناك آلاف الناشطين الملتزمين بالحركة سياسيا وعسكريا”.
ويعتقد أنه ستكون لمقاتلي حماس القدرة على شن معارك واسعة النطاق ضد جيش الاحتلال، وسيظلون في كافة مناطق القطاع، ولا يزال من الممكن استخدام مئات الكيلومترات من الأنفاق من قبلهم.
ورجح برئيل في تحليله أن “حماس ستبقى قادرة على شن عمليات عسكرية وحرب منخفضة الحدة، وذلك بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والصواريخ والمعدات التي بقيت بحوزتها، وتلك التي ستعمد إلى إنتاج المزيد منها في اليوم التالي للحرب.
من جانبه، رأى مستشار الأمن القومي الصهيوني السابق مئير بن شبات في مقاله بصحيفة “يسرائيل هيوم” أن “حماس توظف صفقة التبادل ليس فقط لإنهاء الحرب، بل أيضا لضمان استمرار حكمها في القطاع، وللاستفادة من إنجازاتها، لتكون رافعة في استعادة النقاط التي فقدتها في الماضي بين الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية”.
ومن وجهة نظر المستشار السابق، فإن الثمن الرئيسي الذي يتعين على إسرائيل دفعه مقابل المرحلة الأولى من الصفقة هو المخاطرة بإنهاء الحرب دون الإطاحة بحكم حماس، مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين سيعززون بشكل كبير قدراتها، وتحديدا في مناطق الضفة الغربية.
