عملت دول عربية على توفير تسيهلات اقتصادية للاحتلال الإسرائيلي عبر “الممر الالتفافي” الذي تشق البضائع الإسرائيلية طريقًها برا عبر الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن، وصولا للكيان الصهيوني، هربا من هجمات صنعاء نتيجة قرار الحظر البحري.
متابعات – الخبر اليمني:
وتدير مجموعة من الشركات التابعة لدولة الاحتلال خطوط نقل الشاحنات من موانئ دبي والبحرين إلى حيفا، في صورة تكشف عن حجم التعاون مع الكيان الصهيوني في ظل العدوان المستمر على غزة.
ودفع قرار صنعاء منع مرور السفن إلى دولة الاحتلال لتعطل تجارة الاحتلال البحرية في البحر الأحمر وسط استمرار وتحذير القوات المسلحة اليمنية للسفن المتجهة للكيان المحتل، للبحث عن طرق برية بديلة لنقل البضائع من الشرق إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وتقوم السفن التابعة للاحتلال والقادمة من الصين والهند بتفريغ الحاويات في موانئ البحرين ودبي، ومن ثم يتم تحميلها على شاحنات أردنية وتنقل براً إلى إسرائيل عبر معبر الملك الحسين الحدودي مع الأردن.
وقال الرئيس التنفيذي عمر إزهاري لتايمز أوف إسرئيل العبرية إن العشرات من الشاحنات يوميًا تعمل لتسهيل هذا الطريق والتقصير من أوقات شحن البضائع من المنسوجات إلى الإلكترونيات والمواد الخام للصناعة والأنابيب المعدنية والألمنيوم.
وأوضح أن البضائع، التي تشق طريقها عبر المملكة العربية السعودية والأردن، لا يتم تعقبها على أنها بضائع متجهة إلى إسرائيل أو إسرائيلية لأنها في طريقها إلى ميناء حيفا.
وكشف عن استخدام عملية تضليل لهذا الإجراء، المعروف باسم إعادة الشحن، عندما لا يكون هناك اتصال مباشر بين مينائين، وبالتالي يلزم تفريغ البضائع من سفينة واحدة ونقلها إلى وسيلة أخرى لنقل البضائع عن طريق البر أو السكك الحديدية لإكمال الرحلة.
وعمل هذا التواطؤ العربي على التخفيف من الأعباء على الكيان المحتل، وأشار إزهاري، أن الطريق البري يوفر حوالي 20 يومًا، لذلك بدلاً من 50 إلى 60 يومًا، تصل البضائع في غضون 20 إلى 25 يومًا من الصين إلى إسرائيل”.
وأجبرت إجراءات قوات صنعاء سفن الحاويات المتجهة إلى أوروبا من الشرق الأقصى على التحول إلى طريق أطول حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح بسبب لعلاقاتها مع الكيان، مما أدى إلى زيادة وقت شحن البضائع بمقدار أسبوعين إلى أربعة أسابيع ورفع التكاليف لكل سفينة.
