كشفت بيانات مالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن عجز في الميزانية العامة بلغ 12.1 مليار شيقل ( أكثر من 3 مليار دولار) في أغسطس 2024 الماضي، في ظل ارتفاع النفقات لتمويل الحرب الدامية والمدمرة على قطاع غزة.
متابعات – الخبر اليمني:
وكشف وزارة المالية للاحتلال عن عجز في الأشهر السابقة حتى أغسطس 2024 إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو 2024 عند مستوى 8%.
وبلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر الماضي، نحو 97 مليار شيقل، وذكرت مالية الاحتلال أن العجز سيستمر في الارتفاع خلال الربع الثالث قبل العودة إلى هدفه.
وسجل اقتصاد كيان الاحتلال تباطؤ منذ بداية العدوان على غزة، إذ بلغ النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي 1.2%.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه بالإمكان الاطلاع على الانكماش الفعلي للاقتصاد لدى الاحتلال من خلال مقارنة بين النمو في الربع الثاني من العام الحالي والربع الثاني من العام الماضي، ليتبين أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 1.4%.
ووفق تقارير عبرية، يعني هذا أن اقتصاد الاحتلال ليس فقط لم يتمكن من سد الفجوة الحاصلة بسبب التراجع الكبير في الناتج، بنسبة 20.6%، في الربع الرابع من العام الماضي، حيث كان الإنفاق على الحرب مرتفعا جدا، وإنما وتيرة النمو الاقتصادي آخذة بالتراجع، إذا أن الانكماش السنوي في الربع الأول من العام الحالي سجل نسبة 1.1% واستمرت في الربع الثاني بنسبة 1.4%.
وقالت صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية العبرية، إن النمو في الناتج الفردي انخفضت نسبته بنسبة 0.4%، كما أن النمو الخام المحلي، الذي يعكس النشاط التجاري بدون الإنفاق العام، انخفض بـ1.9%، فيما ارتفع الإنفاق العام على خلفية الحرب والإنفاق على إخلاء عشرات آلاف المستوطنين من بيوتهم بـ8.2%.
وأشارت المعطيات إلى أن تراجع الصادرات بنسبة 7.1% كان المعطى الأكثر تأثيرا على تراجع النمو، خاصة وأن الربع الثاني من هذا العام كان الربع الثالث الذي سجلت فيه الصادرات تراجعا، إذ تراجعت الصادرات بـ23% في الربع الرابع من العام الماضي، و3.6% في الربع الأول من العام الحالي.
وقالت القناة 12 العبرية إنه بعد مرور 10 أشهر على بدء الحرب في قطاع غزة فإن هنالك صورة رمادية للوضع الاقتصادي في الاحتلال، وهنالك عدة إشارات مقلقة حول الوضع المالي للاحتلال.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش”، عن خفض التصنيف الائتماني للاحتلال من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية، وفق ما نشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت العبرية”.
والتصنيف الائتماني هو تقييم يُمنح للدول والشركات والأفراد لتحديد قدرتهم على سداد القروض في المستقبل، بحيث تقوم وكالات التصنيف بتقييم التاريخ المالي، حقوق الملكية، حالة الأصول، والبيانات الاقتصادية الأخرى لتحديد مدى قدرة الكيانات على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويؤدي تخفيض التصنيف الائتماني إلى زيادة تكاليف الاقتراض، حيث يطلب المستثمرون عوائد أعلى تعويضًا عن المخاطر المتزايدة، وعلى المستوى الفردي، هذا يعني أن القروض ستصبح أكثر تكلفة، مما قد يؤثر على الشركات والأفراد من خلال زيادة تكاليف التمويل، وبالتالي قد يؤثر على الميزانيات العامة والخدمات المقدمة للأفراد.
خبراء وكالة فيتش أشاروا إلى أن استمرار الحرب يرفع من مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة، ويتوقعون أن تستمر الحرب حتى نهاية عام 2024 وربما بعد ذلك، مما سيؤدي إلى مزيد من النفقات العسكرية ويضر بالاقتصاد.
ووفق التوقعات، قد يؤدي تخفيض التصنيف إلى انخفاض أسعار الأسهم وزيادة ضعف الشاقل مقابل العملات الأجنبية، مما يجعل الواردات والسفر أكثر تكلفة.
ويواصل كيان الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانه المدمر على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل، مما خلف أكثر من 40 ألف شهيد، أغلبهم نساء وأطفال، وأزمة صحية وإنسانية غير مسبوقة، بحسب تقارير أممية ودولية.
