حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أمس الأربعاء، من تقديم أية معلومات أو بيانات عبر الاتصالات لأية أشخاص يدّعون أنهم يعملون في جمعيات خيرية أو مؤسسات إغاثية، لطلب معلومات عن أماكن سكنهم وأفراد عائلاتهم أو جيرانهم، بحجة تقديم مساعدات أو طرود أو مبالغ مالية.
متابعات – الخبر اليمني:
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن تقديم المعلومات أو تحديث البيانات لدى المؤسسات و الجمعيات التي تنشط في العمل الإغاثي، يتم حصراً عن طريق المقابلة الوجاهية أو داخل المقار المعروفة لتلك الجمعيات و المؤسسات المرخص لها في غزة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أن العديد من الاستهدافات التي نفذها كيان الاحتلال لمنازل الفلسطينيين خلال الفترة السابقة و التي أدت لارتقاء شهداء ووقوع جرحى، تمت عن طريق تقديم معلومات عبر الهاتف الجوال لأجهزة مخابرات الاحتلال انتحلت صفة جمعيات ومؤسسات إغاثة محلية و دولية معروفة.
وأهابت الوزارة الفلسطينيين بعدم التجاوب مع أية اتصالات تردهم في هذا الإطار مهما كان اسم المؤسسة المتصلة حتى لو ادعت أنها جهات حكومية، كما دعت وسائل الإعلام المحلية و الإذاعات الفلسطينية و نشطاء التواصل الاجتماعي للمساهمة في توعية الفلسطينيين بهذا الصدد.
بدورها، نقلت مصادر أمنية عن أن الفلسطينية (هـ، م) أدلت بمعلومات عبر الهاتف الجوال عن عائلتها ومكان سكنها فاستُهدف بيتها واستشهد أفراد من عائلتها.
وفي التفاصيل، تلقت (هـ، م) اتصالاً من سيدة عرّفت عن نفسها باسم (م) وادعت أنها تعمل في جمعية الهلال الأحمر، حيث طلبت من (هـ، م) تزويدها بأسماء جميع السكان والنازحين في العمارة التي تسكن فيها في شارع اليرموك بمدينة غزة.
وأشارت المصادر إلى أن (هـ، م) قدمت – عن جهل وعدم دراية – جميع المعلومات التي طلبتها المتصلة، ومنها البيانات الشخصية لعائلتها وأشقائها، الذين يعمل أحدهم في أحد الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، ومكان سكنهم بالتحديد.
وبعد وقت قصير من الاتصال، باغت صاروخ مُدمر من طائرات الاحتلال الحربية العمارة الاي تسكن فيها (هـ، م)، ودمرت العمارة التي تسكن فيها بالكامل ما أدى لارتقاء عدد من أفراد العائلة من بينهم شقيقها (ن، م) وإصابة البقية بجروح مختلفة.
ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة خلال حرب الإبادة، فقد وقع العديد من الحوادث المشابهة التي أودت بحياة عشرات الضحايا وتسببت بتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.
