أصدرت السلطة الفلسطينية في رام الله قرار وقف بث وتجميد كافة أعمال قناة الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، بحجة “مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”.
متابعات _ الخبر اليمني:
وقررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات وقف بث قناة الجزيرة إلى حين “تصويب وضعها القانوني”، واعتبرت أن “هذا القرار جاء إثر إصرار القناة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية”.
ومن جانبها نددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة بالضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار حكومة الاحتلال إغلاق مكتبها في رام الله
واعتبرت الشبكة أن القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة، وأنه أتى في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفييها، وأن قرار منعهم من مواصلة العمل هو محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة في جنين ومخيمها.
وطالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فورا والسماح لفرقها بالتغطية الحرة في الضفة من دون ترهيب، مشيرة إلى أن قرار السلطة لن يوقف التزام الشبكة بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية.
من جانبها استنكرت حركة حماس القرار وأكدت أنه غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية،
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً.
