تتكشف يوما بعد آخر مؤشرات متزايدة على توجه قيادي داخل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً لفتح قنوات اتصال وتعاون مع الاحتلال “الإسرائيلي”، متجاوزةً خطاب النفي الرسمي نحو اعتراف ضمني بإمكانية بناء شراكة مستقبلية.
متابعات- الخبر اليمني:
وفي تصريح يحمل دلالات سياسية واضحة، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي، أنور التميمي، إن مبدأ التواصل مع “إسرائيل”: “غير مرفوض” بالنسبة للمجلس، مع تأكيده في الوقت ذاته على عدم وجود اتصالات جارية “بالمعنى الذي تم تداوله”، وفق حديثه ل”العربي الجديد”.
ويظهر هذا البيان محاولةً لرسم مسافة بين القبول النظري للفكرة وتنفيذها العملي الفوري، أكثر من كونه رفضاً جوهرياً لفكرة التطبيع ذاتها.
هذا الموقف العلني يتقاطع مع تقارير إعلامية عبرية أفادت بنقلها عن قيادي بارز في الانتقالي تأكيده على سعي المجلس للحصول على دعم “إسرائيلي” سياسي وعسكري لـ”إقامة دولة في الجنوب”.
وحسب المصادر، فقد برر القيادي هذا التوجه بأنه يخدم “مصالح مشتركة” في تأمين الملاحة البحرية ومواجهة صنعاء، كما طالب علانيةً بدعم “إسرائيلي” في المجالات الأمنية والاقتصادية لبناء “الكيان الجنوبي”، واصفاً المعارضين بأنهم “أعداء للسلام”.
من جهتها، ربطت تحليلات في الصحف العبرية، مثل “يديعوت أحرونوت”، بين صعود نفوذ الانتقالي وفتحه “فرصاً إستراتيجية” للاحتلال في المنطقة، خاصة عبر علاقة أبوظبي الوثيقة بالمجلس.
ويحمل هذا المسار مخاطر كبيرة، حيث يضع قيادات الانتقالي في اصطفاف مضاد للمشاعر الشعبية اليمنية والقومية العربية الرافضة للتطبيع، ويكشف عن هوية المشروع الذي يروجون له ككيان مرتبط بمصالح وأجندات إقليمية بعيدة عن أولويات اليمنيين وقضاياهم المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
