تحل مناسبة عيد العمال العالمي هذا العالم، وعمال اليمن يكابدون أوضاع معيشية ومهنية صعبة نتيجة للتداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرب والحصار “السعودي” وما تلاه من اعتداءات أمريكية و “إسرائيلية” على البلد منذ 11 عاما، والتي تأتي في مقدمتها الاستهداف المباشر وسقوط آلاف من الشهداء في صفوف العمال، وتعرض البنية التحتية والمنشئات الصناعية للتدمير، وغير المباشر كخسارة فرص العمل ووقف المرتبات على شريحة واسعة من الموظفين.
خاص-الخبر اليمني:
في هذا التقرير، نرصد جانب لأبرز الخسائر والأضرار التي لحقت بشريحة العمال في اليمن جراء الحرب والحصار السعودي، والتي تأتي في مقدمتها ارتقى قرابة 11 ألف شهيد وما يقرب من 20 ألف جريح من عمال اليمن جراء العدوان الأمريكي السعودي، بحسب تصريح حديث، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، عبدالكريم العطنة.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن العطنة أن “معاناة عمال اليمن تفاقمت بفعل استمرار الحصار السعودي على اليمن ”
وأشار إلى أن العدوان عطل أنشطة العديد من الشركات في القطاع الخاص، ما تسبب في تسريح 40 ألف عامل عن العمل.
كما لفت إلى أن عمال اليمن تأثروا كثيرا سواء بانقطاع المرتبات أو من خلال استهدافهم في مواقع أعمالهم بشكل مباشر”، مبينا أن تدمير البنى التحتية والمصانع والمعامل الانتاجية في اليمن ساهم في مضاعفة معاناة عمال اليمن.
تقارير واحصائيات
وتشير التقارير رسمية وحقوقية إلى أن” العدوان السعودي وما تلاه من اعتداءات أمريكية وبريطانية، تسببت بمعاناة مختلفة لأكثر من 4 ملايين من العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص والقطاعات المختلطة”.
إذ أدت الحرب إلى خروج عدد كبير من المنشآت الإنتاجية عن الخدمة، وتعثر مشاريع القطاعين العام والخاص، وتسريح نحو 60% من العمال والموظفين العاملين في تلك المنشآت، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء، وذلك كان له انعكاس سلبي على الوضع الإنساني والمعيشي للعمال وأسرهم.
ولكي تتضح الصورة أكثر، نشير إلى أن القصف السعودي لوحده استهدف 467 مصنعاً و642 ناقلة وقود، و16 ألفاً و686 منشأة تجارية، و503 مزارع دجاج ومواشي و12 ألفاً و196 وسيلة نقل و581 قارب صيد، وألف و172 مخزن أغذية و565 محطة وقود و735 سوقاً وألف و504 شاحنات غذاء، بحسب آخر إحصائية صادرة عن مركز “عين الإنسانية” الحقوقي.
توقف المرتبات
أزمة الرواتب التي تلت قرار السعودية نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء عام 2016 والمستمرة حتى الان، ما أدى إلى حرمان الآلاف من الموظفين لحقوقهم، كان لها انعكاس كارثي على الاستقرار المعيشي والاقتصادي للعمال والموظفين اليمنيين.
إذ تزيد التكلفة الإجمالية لتوقف مرتبات موظفي الدولة ومنح التسويات والعلاوات السنوية حتى مارس 2026م، عن ثلاثة تريليونات و460 مليار ريال، يضاف لها 310 مليارات ريال تكلفة توقف المعاشات التعاقدية المستحقة للمتقاعدين المدنيين وأسرهم، بما يتركه غياب هذه الحقوق والأرقام الكبيرة من انعكاسات سلبية على الحياة الاقتصادية والنشاط التجاري بشكل عام.
